منهجية التحرير

لا اتهام بلا سند منشور — وهذه أهمّ قاعدة هنا

لا نَنشر مادة تتّهم شخصاً بعينه — بالاسم أو بالأحرف الأولى أو بوصف يدلّ عليه — إلا إذا كان الاتهام صادراً عن جهة قضائية أو رسمية معلنة. ولا نعيد نشر «اعتراف» ولا تسجيل ولا لائحة أسماء تصل عبر منصّة، مهما انتشرت.

السبب مباشر: الاتهام المنشور بلا سند يترتّب عليه أذى لا يمكن التراجع عنه، والتصحيح بعده لا يُصلح شيئاً. المادة التي تحمل اتهاماً لشخص تُحجز ولا تُنشر قبل المراجعة التحريرية — والحجز هو الوضع الافتراضي، لا الاستثناء.

النسبة

ننسب الواقعة داخل النصّ إلى الجهة التي أعلنتها أو الوثيقة التي وردت فيها، ما أمكن.

التحفّظ داخل النصّ

ما لا نعرفه يُقال في موضعه: «وفق ما أعلنته الجهة»، «ولم يصدر تعقيب»، «لم نتمكّن من التحقّق» — جملةً داخل الخبر، لا قسماً منفصلاً في ذيله.

التوقيت

تاريخ الخبر عندنا هو لحظة نشرنا نحن، لا وقت وقوع الحدث. ومتى وقع الحدث يُذكر داخل النصّ إن كان مهمّاً.

الصور

قد تُظهر الصورة المرفقة مكاناً أو سياقاً عامّاً لا الحادثة نفسها.

أسماء الأقلام

تُوقَّع أغلب المواد باسم قلمٍ ثابت لقسمها، والأسماء وأقسامها معلنة في صفحة فريق التحرير. وقد تحمل المادة توقيع محرّرٍ باسمه.