منهجية التحرير

كل ما يلي مُطبَّق قبل النشر لا موعود به بعده.

لا اتهام بلا سند منشور — وهذه أهمّ قاعدة هنا

لا نَنشر مادة تتّهم شخصاً بعينه — بالاسم أو بالأحرف الأولى أو بوصف يدلّ عليه — إلا إذا كان الاتهام صادراً عن جهة قضائية أو رسمية معلنة ويمكن الوصول إلى مصدره. ولا نعيد نشر «اعتراف» ولا تسجيل ولا لائحة أسماء تصل عبر منصّة، مهما انتشرت.

السبب مباشر: الاتهام المنشور بلا سند يترتّب عليه أذى لا يمكن التراجع عنه، والتصحيح بعده لا يُصلح شيئاً. المادة التي تحمل اتهاماً لشخص تُحجز للمراجعة اليدوية ولا تمرّ في النشر الآلي — والحجز هو الوضع الافتراضي، لا الاستثناء.

الأصالة

نكتب ولا ننقل. كل خبر يمرّ على فحص آلي يقيس أطول مقطع يطابق المادة الخام حرفياً، وما تجاوز الحدّ يُعاد صوغه قبل النشر. أسماء الأعلام والمسمّيات الرسمية تتطابق حتماً لأن لا مرادف لها، أما الجُمل فلا تُنقل ولا تُعاد ترتيباً.

النسبة

الواقعة تُنسب إلى مصدرها الأصلي: الجهة التي أعلنت، أو المنصّة التي نشرت، أو الوثيقة التي وردت فيها. والمنصّة التي نقلت الخبر ليست مصدره إن كانت هي نفسها نقلته عن غيرها — ونقول ذلك صراحةً حين لا نصل إلى الأصل.

التحفّظ داخل النصّ

ما لا نعرفه يُقال في موضعه: «وفق ما أعلنته الجهة»، «ولم يصدر تعقيب»، «لم نتمكّن من التحقّق» — جملةً داخل الخبر، لا قسماً منفصلاً في ذيله.

التوقيت

تاريخ الخبر عندنا هو لحظة نشرنا نحن، لا وقت وقوع الحدث ولا وقت نشر المنصّة. ومتى وقع الحدث يُذكر داخل النصّ إن كان مهمّاً.

الصور

أرشيفية من مصادر مفتوحة الرخصة، تُظهر المكان أو السياق لا الحادثة نفسها، ويُذكر ذلك صراحةً تحت كل صورة مع المصوّر والرخصة.

أسماء الأقلام

التوقيع على كل قسم اسم مكتب تحرير ثابت، لا اسم شخص حقيقي. لا ندّعي لهذه الأسماء شهادات ولا حضوراً ميدانياً ولا خبرة، وهي معلنة كما هي في صفحة فريق التحرير.