كواليس
الجبهة الداخلية

لجنة أهالي المعتقلين السياسيين: عزل انفرادي ونقل إلى الزنازين في سجن الجنيد

المعتقلون المعنيّون من ثلاث محافظات، والمطلب المرفوع واحد: أن يدخل عليهم من يراهم ويوثّق أوضاعهم.

س
سامي الأشقر
دقيقة قراءة

حذّرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية المحتلة من تصاعد إجراءاتٍ قمعية بحقّ المعتقلين السياسيين في سجن الجنيد بمدينة نابلس.

وقالت اللجنة إن إدارة السجن فرضت العزل الانفرادي والنقل التعسّفي على عددٍ من المعتقلين المنحدرين من مدينة جنين وبلدة طمون ومدينة نابلس.

وعدّت اللجنة إجراءات العزل والنقل إلى الزنازين انتهاكاً لحقوق المعتقلين ومحاولةً للتضييق عليهم.

وطالبت المنظمات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهيئات الدولية والمحلية بزيارة المعتقلين ومتابعة أوضاعهم، ودعت إلى الكشف عن ظروف الاعتقال وما وصفته بالتعذيب والإهانة، وإلى الضغط في اتجاه الإفراج عنهم.

ولم يصدر تعقيب رسمي على ما جاء في التحذير حتى لحظة نشرنا.

لماذا يُطلب دخول طرفٍ ثالث تحديداً

المطلب المركزي في البيان ليس تصريحاً مضادّاً بل زيارة. والفرق بينهما أن الرواية تُقابَل برواية، أمّا الزيارة فتُنتج معاينةً مباشرة لمن هو داخل الزنزانة وفي أي حال.

والعزل الانفرادي بطبيعته يقطع الصلة بين المعتقل ومن يستطيع أن ينقل عنه، فيصير الطلب بزيارته هو الطريق الوحيد إلى معرفة وضعه من خارج إدارة السجن.

النقل بين المحافظات كلفة تقع على الأهل

المعتقلون المذكورون من جنين وطمون ونابلس، والنقل التعسّفي بين أماكن الاحتجاز يعني عملياً أن العائلة تلاحق مكان ابنها قبل أن تسأل عن حاله.

وكلّ نقلٍ يعيد الأهل إلى نقطة البداية: مواعيد جديدة، ومسافة جديدة، وإجراءات تبدأ من أوّلها.

من القسم نفسه

عرض الكل

بن غفير يستعرض غرفاً قيد الإنشاء يقدّمها على أنها مخصّصة لإعدام الأسرى

الاستعراض سبق اكتمال البناء، وهذا وحده يجعل الفعل رسالةً قائمة بذاتها قبل أن يكون إجراءً نافذاً.

الجبهة الداخلية

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان: البرنامج السياسي الملزم للمرشّح شرط فضفاض غير محدّد

الاعتراض لا ينصبّ على الاعتراف بمنظمة التحرير مرجعيةً وطنية، بل على إلزام المرشّح ببرنامجٍ لا يعرف حدوده قبل أن يوقّع عليه.

الجبهة الداخلية

توقيف الأسير المحرّر عامر الطنبور لدى أجهزة الأمن في نابلس يدخل يومه العشرين

أمضى 27 عاماً في سجون الاحتلال وأُفرج عنه في تبادل عام 2024، ولا سبب معلن لتوقيفه الحالي ولا موعد لانتهائه.

الجبهة الداخلية

مركز حقوقي يحذّر من تعديل قواعد الانتخابات المتكرّر بقرارات بقانون

القاعدة التي تُصنع بلا مجلس منتخب تُعدَّل بالطريقة نفسها، فيخطّط المرشّح على نصٍّ يبقى قابلاً للتبدّل حتى قُبيل الاقتراع.

الجبهة الداخلية