الهيئة المستقلة تقدم مرافعتها القضائية ضد وقف رواتب الأسرى
المرافعة تستهدف إلغاء طعن النيابة بقرار إعادة صرف مستحقات أكثر من ألف وستمئة أسير فلسطيني.
تستعد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لتقديم دفاعها القانوني أمام أعلى جهة إدارية قضائية، وذلك استجابة للطعن المقدم من النيابة العامة بشأن قرار سابق أوقف دفع مستحقات مالية للأسرى.
ويشمل هذا الإجراء المالي الذي تم الطعن فيه أكثر من 1600 أسير، حيث تسعى الهيئة عبر مرافعتها المقررة صباح غد إلى تأكيد شرعية القرار الأولي بإلغاء الوقف.
وكانت المحكمة الإدارية قد أصدرت في الرابع من أيار حكماً يقضي بإبطال القرار الضمني لوزير المالية، والذي كان قد علق صرف راتب الأسير فراس أحمد حسن منذ منتصف عام 2025.
وألزمت الدائرة القضائية وزارة المالية في ذلك الحكم بإعادة الدفع للمستفيد، وذلك بعد نظر الدعوى التي رفعتها الهيئة بتاريخ الثاني عشر من آب أغسطس لعام 2025.
وتعبر الهيئة عن تطلعها لتأييد المحكمة العليا للقرار السابق، بما يحقق الإنصاف للفئة المتضررة ويعيد صرف الرواتب التي توقفت بموجب القرار موضوع الطعن الحالي.
وتركز المرافعة على الجوانب القانونية التي تدعم حق الأسرى في الحصول على مستحقاتهم، معتبرة أن القرار الإداري بالوقف يتعارض مع الأحكام القضائية الملزمة للجهات التنفيذية.
وتتابع الهيئة مجريات القضية بدقة، آملة في صدور حكم نهائي يحسم الجدل القانوني ويعيد الوضع إلى نصابه قبل إصدار قرار الوزير الضمني بوقف المستحقات المالية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة لحماية الحقوق المكتسبة، حيث تنتظر الأوساط المعنية نتائج المرافعة بفارغ الصبر لتحقيق العدالة الناجزة للأسرى المتضررين.
