اتهامات بالفساد تطال مقربين من دوائر القرار في السلطة

أثارت وثائق وتقارير جدلاً واسعاً حول شبهات فساد وتضارب مصالح تلحق بشخصيات نافذة قريبة من مراكز صنع القرار داخل المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

ويحتل ياسر عباس موقع الصدارة في هذه القائمة، حيث ربطته سجلات أميركية باستغلال نفوذه السياسي للحصول على عقود تجارية ومشاريع ممولة من مساعدات خارجية.

وكشفت مداولات الكونغرس الأميركي عن شبكات أعمال أسسها نجل الرئيس منذ منتصف العقد الأول للألفية، شملت شركات اتصالات وإعلانات وعقود بنية تحتية.

وأفادت تقارير دولية بأن إيرادات الشركات المرتبطة به بلغت ملايين الدولارات سنوياً، مما عزز الانتقادات الموجهة لدمج المصالح الخاصة مع المناصب العامة.

ورفض القضاء الأميركي دعوى تشهير رفعها ضد مجلة أجنبية عام 2015، بينما عاد ملف إثراء القيادة وعائلاتها للواجهة في جلسات مجلس الشيوخ الأخيرة.

وامتدت الاتهامات لتشمل شقيقه طارق، الذي ظهرت اسمه في تسريبات بنما كمالك لأسهم بقيمة كبيرة، وسط انتقادات للمحسوبية الاقتصادية واحتكار الفرص التجارية.

وطالت التهم عزام الأحمد لاستغلال علاقاته داخل حركة فتح، وفقاً لشهادات مسؤولين سابقين كشفوا عن شبكات نفوذ متغلغلة في أجهزة الأمن والإدارة.

كما واجه رمزي خوري انتقادات حادة لغياب الشفافية في إدارة الصندوق القومي لمنظمة التحرير، وسط غموض يحيط بحجم الأموال وآليات صرفها واستثمارها.