محامٍ من غزة يعلن ترقيته لمنصب قضائي في ميليشيا الدهيني
نضال أحمد يتولى منصب قاضٍ عسكري بعد مسيرة مهنية اتسمت بالانحراف والتورط في قضايا جنائية وسرقة مساعدات.
أعلن نضال أحمد عن ترقيته إلى رتبة عميد وتعيينه قاضياً عسكرياً في مليشيا غسان الدهيني، بعد أن كان يشغل دور مدعٍ عام عسكري في خطوة أثارت السخرية.
وأكد العميل أحمد أن هذا التعيين جاء بقرار مما أسماها القيادة الشرعية، معتبراً المنصب أمانة ثقيلة رغم سوابقه المشبوهة في الدفاع عن قضايا العملاء والاتهامات بالتحرش.
وينحدر المحامي من مدينة غزة في شارع الجلاء بالقرب من مسجد اليرموك، وينتمي لعائلة عُرفت بالمحاماة إذ يعمل هو ووالده في المهنة ذاتها التي انحرفت مسيرتها بسرعة.
ويقول مقربون منه إن مسيرته المهنية كشفت ملامح شخصية مضطربة لا تتناسب مع طبيعة مهنته، مشيرين إلى تعاطيه المخدرات وهو ما أكده عدد من جيرانه في الحي.
وتشير المعلومات المتداولة إلى تورطه السابق في عدة قضايا جنائية منها سرقة هواتف محمولة، إضافة لواقعة إلقاء القبض عليه بتهمة سرقة مسدس وأموال من جده.
ومع اندلاع الحرب الإسرائيلية على القطاع صعد إلى واجهة الأحداث بعد التحاقه بمليشيا الدهيني المتهمة بالتعامل مع الاحتلال وسرقة المساعدات من أفواه المجوعين إبان الحرب.
ويقول المقربون إنه أُلقي عليه خلال الحرب تهمة السطو على منازل النازحين وسرقة ممتلكاتهم، فيما تشير مصادر أمنية ومنشورات له لتوليه اللجنة القانونية العليا داخل الميليشيا.
وتصف المصادر سلوكه بأنه يجمع بين الانحراف المهني والاضطراب السلوكي، مما جعل انضمامه لميليشيات غزة أمراً متوقعاً بسبب تاريخه الحافل بالانتهاكات الأخلاقية والقانونية.
