رفض إسرائيلي للإفراج عن جمال الشيخ: كواليس إحباط شحنة بـ66 مليون دولار أسقطت شبكة تهريب لغزة

كشفت تقارير عبرية عن رفض إسرائيلي لطلب الإفراج عن جمال الشيخ ابن شقيق حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية تورطه بعمليات تهريب بضائع إلى غزة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، إن طلبًا رفض للإفراج عن جمال الشيخ، ابن شقيق حسين الشيخ، نائب رئيس السلطة الفلسطينية، المعتقل على خلفية اتهامات تتعلق بتهريب السجائر والبضائع إلى قطاع غزة.

وتعود القصة في يوليو 2026، حين اعتقال الشيخ على يد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "جهاز الأمن العام" (الشاباك)، للاشتباه في تورطه بعمليات تهريب بضائع إلى قطاع غزة، بالتعاون مع جنود إسرائيليين وتجارًا من غزة ومواطنًا مصريًا.

وقالت القناة 14 العبرية، "إن جمال الشيخ، وهو من سكان الضفة الغربية المحتلة، اعتُقل في فبراير الماضي بعد الاشتباه في مشاركته بتهريب ما تعتبره إسرائيل بضائع محظورة إلى قطاع غزة، في عملية امتدت على مدى عام تقريبًا"، قبل أن تفشل الشحنة الأخيرة وتؤدي إلى اعتقاله.

وبحسب التقارير، تشمل البضائع المهربة ألواحًا للطاقة الشمسية، وبطاريات سيارات، وسجائر، ودراجات كهربائية، وهواتف محمولة، إضافة إلى سلع أخرى مرتفعة القيمة، يمكن بيعها داخل قطاع غزة بأسعار باهظة في ظل الحصار والقيود المشددة على دخول السلع.

أما الشحنة الأخيرة، التي أحبط (الشاباك) عبورها، فكانت تضم أكثر من 500 منصة من السجائر و500 جهاز "هاتف آيفون" في حمولة شاحنة واحدة، وقدرت قيمتها بنحو 200 مليون شيكل، أي ما يقارب 66 مليون دولار.

ويحظى اسم حسين الشيخ بحضور بارز داخل السلطة الفلسطينية منذ أكثر من عقدين، إذ شغل لسنوات منصب رئيس هيئة الشؤون المدنية، وهي الجهة المسؤولة عن التنسيق المدني مع "منسق أعمال الحكومة في المناطق"، وهي الوحدة التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن إدارة وتنسيق السياسات المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.