أبو مدين ينتقد تحركات ياسر عباس لتشكيل مجلس وطني جديد
الوزير السابق يصف المسار الموازي للانتخابات بأنه محاولة لفبركة شرعية سياسية عبر تعيينات في الشتات.
انتقد الوزير السابق فريح أبو مدين طريقة إدارة ملف الانتخابات التشريعية، معتبراً أن التردد يعكس أزمة سياسية تتجاوز إصدار المراسيم والقرارات الرسمية المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المقبل.
وأشار إلى وجود مسار آخر يجري بالتوازي مع التحضيرات الانتخابية، يقوده ياسر عباس نجل رئيس السلطة محمود عباس، بهدف تشكيل مجلس وطني جديد لا يستند في شرعيته إلى تمثيل حقيقي داخل حركة فتح.
وكتب أبو مدين في منشور له: «الرئيس يصدر مرسومًا، لكن التخبط واضح»، منتقداً بشدة الخطوات الموازية التي تهدف لتوفير غطاء سياسي، معتبراً أن اللعب بالمجلس الجديد يمنح شرعية غير مكتسبة بعضوية حقيقية.
واتهم النجل الرئاسي بالسعي لفبركة مجلس مزور من خلال التنقل بين الدول العربية والأوروبية وكندا، لافتاً إلى تعثر الخطوات في أوروبا بسبب وعي الجالية وعدم خضوعها للضغوط المالية أو الأمنية المباشرة.
وأضاف أن الجالية الكندية مجتهدة وأثبتت وجودها، متسائلاً عما إذا كانت ستوافق على أربعة أسماء فقط، مرجحاً عدم نجاح هذه المحاولة إلا بالبحث في هوامش المجتمع الفلسطيني المغترب بعيداً عن المحترمين.
وجاء ذلك فيما أصدر الرئيس محمود عباس مرسوماً حدد موعد الانتخابات التشريعية في الثامن والعشرين من تشرين الثاني عام ألفين وستة وعشرين، على أن تجرى الرئاسية في الربع الأول من عام ألفين وسبعة وعشرين.
وتستمر المشاورات بين الفصائل بشأن التحالفات، بالتوازي مع إجراءات إعادة تشكيل المجلس الوطني عبر التعيين والتوافق مع فصائل منظمة التحرير، وسط انتقادات لاستبعاد حركتي حماس والجهاد الإسلامي من العملية.
