أمن المقاومة يكشف تورط مخابرات الاحتلال في التحريض على السلاح
ضبط عميل عام 2024 لإثارة الخلافات داخل مراكز الإيواء وتحريض النازحين على القتل وسط استنكار واسع.
كشف أمن المقاومة اليوم عن معلومات موثقة تؤكد تورط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي في التحريض الصارخ على استخدام السلاح خلال الخلافات العائلية بين المواطنين في قطاع غزة.
وأوضح الجهاز الأمني أنه ضبط خلال عام 2024 عميلاً كلفته المخابرات الإسرائيلية بإثارة الفتنة داخل مراكز إيواء النازحين، وتحريضهم بشكل مباشر على ارتكاب جرائم القتل.
وشدد الأمن على رهانه الكبير على وعي أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً استمرار جهود لجان الإصلاح والشرطة للحد من ظاهرة استخدام السلاح وحل النزاعات بالطرق القانونية.
وأكد أن هذه الجهود تسير وفق الأعراف والتقاليد المتبعة، مشيراً إلى عزمه الشروع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة في اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة.
وتابع البيان أن الإجراءات ستستهدف كل من يثبت تورطه في التحريض على القتل أو افتعال الخلافات المفتعلة بين المواطنين، بهدف حفظ الأمن الداخلي واستقرار المجتمع.
وأدانت فصائل المقاومة بشدة كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً صارخاً على الشرعية وتهدد سلامة المجتمع وأمنه الوطني.
وطالبت الفصائل الجهات المختصة بالإسراع دون تأخير في تنفيذ الأحكام القضائية القطعية، بما فيها أحكام الإعدام، وإنفاذها بحزم كامل ودون أي محاباة أو استثناء لأحد.
ودعت العشائر والوجهاء لتحمل مسؤولياتهم فوراً في وقف النزاعات، مؤكدة أن الإصلاح العشائري يساند القانون ولا يستبدل به، ولا يجوز استخدامه لحماية المعتدين من العدالة.
