فصائل م.ت.ف في السويد ترفض آلية تحضير انتخابات المجلس الوطني
اتهام السفارة بتجاوز الأطر المؤسساتية ودعوة القيادة لتصويب المسار الانتخابي.
أعربت فصائل بمنظمة التحرير واتحادات ومؤسسات وطنية في السويد عن رفضها القاطع لآلية التحضير الجارية لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، متهمةً سفارة السلطة الفلسطينية في ستوكهولم بتجاوز الأطر الوطنية والمؤسساتية المعتمدة رسمياً.
وأكدت الفصائل في رسالة موجهة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن الاجتماع الذي دعت إليه السفارة في الثاني عشر من يوليو الجاري اقتصر على عدد محدود من أبناء الجالية دون إشراك فعلي لفصائل المنظمة أو مؤسساتها الوطنية الفاعلة.
واعتبرت الجهات الموقعة أن هذه الخطوة الأحادية تمثل تجاوزاً صارخاً للأطر الشرعية والمؤسساتية التي تحكم عمل منظمة التحرير، مما يضعف من شرعية أي إجراءات تتخذ خارج الإطار الجماعي المتفق عليه سابقاً بين كافة القوى.
وبينت الرسالة بوضوح أن أي مخرجات أو قرارات تصدر عن ذلك الاجتماع المنعزل لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الحركة الوطنية الفلسطينية في السويد ولا عن مؤسساتها المعترف بها دولياً ومحلياً.
ودعت الفصائل قيادة السلطة الفلسطينية للتدخل العاجل والفعال لتصويب مسار التحضيرات الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، لضمان عدم استمرار التجاوزات التي قد تؤثر سلباً على وحدة الصف الوطني ومكانة المنظمة.
وطالبت بضمان الالتزام الكامل بالأطر التنظيمية والمؤسساتية الراسخة، بما يحفظ الشراكة الوطنية الحقيقية ويعزز الدور المركزي لمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده.
وحملت الرسالة توقيع عدد كبير من فصائل منظمة التحرير العاملة في الساحة السويدية، بالإضافة إلى اتحادات ومؤسسات وطنية تؤكد تمسكها الثابت بإجراء الانتخابات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وشددت الموقعون على ضرورة احترام الآليات الديمقراطية الداخلية التي تضمن مشاركة واسعة وعادلة لكل مكونات الحركة الوطنية، معتبرين أن الاستبعاد المتعمد لبعض الفصائل يهدد مصداقية العملية برمتها.
وجاء هذا الموقف الموحد ليعكس حالة من الاستياء العميق داخل أوساط الجالية الفلسطينية في السويد، حيث تُعد الانتخابات خطوة حاسمة نحو تجديد الشرعيات وإعادة هيكلة مؤسسات القرار الوطني الفلسطيني.
