مؤسسات فلسطينية بأمريكا وكندا تطالب بانتخاب المجلس الوطني لا تعيينه
بيان مشترك يرى أن إعادة بناء الحركة الوطنية تبدأ بحوار شامل وبرنامج سياسي موحد، لا بانتخابات شكلية، ويرفض الترتيبات المغلقة.
أكدت مؤسسات شعبية فلسطينية في الولايات المتحدة وكندا، في بيان مشترك أصدرته يوم الثلاثاء، أن الانتخابات لا يصح أن تكون نقطة الانطلاق في إعادة بناء الحركة الوطنية. وطالبت بإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني بالاقتراع الديمقراطي بعيداً عن التعيين.
ورأت المؤسسات أن القضية الفلسطينية تعيش مرحلة شديدة الخطورة في ظل الحرب المستمرة على غزة والتوسع الاستيطاني في الضفة المحتلة ومخططات التهجير والضم، ما يستدعي مشروعاً وطنياً موحداً يتمسك بحق العودة وتقرير المصير، وقيادة تستمد شرعيتها من الفلسطينيين حيثما وُجدوا.
ودعا البيان إلى أن يسبق أيَّ اقتراع حوارٌ وطني شامل تشارك فيه القوى السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات في الوطن والشتات، للاتفاق أولاً على برنامج سياسي جامع. ويلي ذلك انتخاب المجلس الوطني، على أن يتولى المجلس المنتخب إصلاح منظمة التحرير واختيار قيادتها.
ورفضت المؤسسات إعادة تشكيل الهيئات الوطنية بالتعيين أو عبر تفاهمات تُعقد في الغرف المغلقة، وشددت على ألا يهيمن أي تيار سياسي على المؤسسات التمثيلية، وعلى إشراك الشباب ومكونات المجتمع كافة بدل حصر القرار في القوى التقليدية. واعتبرت أن الاقتراع النزيه وسيلة لتوحيد الشعب لا لتكريس الانقسام أو الانتقاص من حقوقه، وأن اتساع التضامن العالمي مع القضية يجب أن يتحول إلى قوة مؤسسية دائمة.
ويأتي البيان بعد أيام من تقارير عن دراسة القيادة تعيين ممثلي الجالية في الولايات المتحدة داخل المجلس الوطني من رام الله بحجة القيود الأمريكية على دخول المسؤولين الفلسطينيين، وسط انتقادات لآلية تشكيل المجلس وغياب معايير معلنة لاختيار ممثلي الجاليات.
ومن الموقّعين على البيان حركة الشباب الفلسطيني، وشبكة الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، ورابطة النساء الفلسطينيات الأمريكيات، واتحاد المرأة الفلسطينية الأمريكية، والاتحاد العام لطلبة فلسطين، والتحالف الفلسطيني لحق العودة، والبيت الفلسطيني في تورنتو، إلى جانب مؤسسات أخرى.
