انتقادات داخلية لآلية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني

أعرب القيادي في حركة فتح نبيل عمرو عن انتقاده الحاد للطريقة التي يتم بها اختيار وتعيين ممثلي الجاليات الفلسطينية في الخارج لتشكيل المجلس الوطني.

وأكد عمرو أن الإجراءات الحالية لا تتوافق مع روح المرسوم الرئاسي الذي نص على إجراء الانتخابات wherever possible كآلية أساسية للتمثيل.

وشدد على أن عبارة ما أمكن في المرسوم لا تعني اعتماد الآلية الحالية التي أثارت احتجاجات واسعة بين أبناء الجاليات الفلسطينية حول العالم.

ويأتي هذا الموقف ليكتسب دلالة خاصة نظراً لصدوره عن قيادي بارز في حركة فتح، بينما تسعى القيادة لتقديم المجمعات الانتخابية كحل بديل.

ولم تقتصر الانتقادات على الداخل الفتحاوي، إذ حذر الائتلاف الأهلي للرقابة على الانتخابات من خطورة الإجراءات الجارية على شرعية العملية برمتها.

وأشار الائتلاف إلى عدم توافر الحدود اللازمة لضمان النزاهة والشفافية والمساءلة في الصورة الحالية للإجراءات المتبعة في تشكيل المجلس.

ورصد التقرير غياباً واضحاً للمرجعية القانونية والمؤسسية للجهات القائمة على إدارة العملية، مما يخلق حالة من اللبس وعدم اليقين القانوني.

ونبه إلى عدم نشر معايير موحدة لتشكيل المجمعات الانتخابية أو اختيار أعضائها، مع نقص المعلومات حول أسس توزيع المقاعد على الدول.

وحذر من أن استمرار العملية بهذا الشكل يعرض الشرعية السياسية وتمثيلية المجلس الوطني للتشكيك، مطالباً بوقف فوري ومراجعة شاملة.

وطالب بضمان تكافؤ الفرص وإخضاع المراحل لرقابة مستقلة، لتتحول الآلية من نقطة خلاف إلى مدخل حقيقي لتجديد شرعية منظمة التحرير.