عشائر غزة تسقط غطاءها عن دعاة الفوضى والتعاون مع الاحتلال
الهيئات العشائرية تؤكد دعمها للحكومة وتدين محاولات اختراق النسيج الوطني وسط الحرب المستمرة.
أعلنت الهيئات العشائرية في قطاع غزة موقفًا حاسمًا برفض أي دور يقوض المؤسسات الوطنية، مؤكدةً تمسكها بالنسيج الاجتماعي ورفضها لمحاولات الاختراق الداخلي التي تزامنت مع استمرار الحرب لأكثر من ألف يوم.
وأكدت أن جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة أو تحل محلها، مشددةً على أن مهمتها تقتصر على إصلاح ذات البين ودعم السلطة المنتخبة لتأدية واجباتها الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية.
ودعت التجمعات القبلية أبناء العائلات إلى حماية شاحنات المساعدات الإنسانية ومنع انخراطهم في أعمال الفوضى، وذلك لضمان وصول الغذاء والدواء إلى مستحقيهم بالتساوي والقضاء على المجاعة الناتجة عن الحصار المشدد.
وأشار رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر حسني المغني إلى أن تأمين الشاحنات يأتي لتفويت الفرص على العصابات الناهبة، موضحاً أن الجهود الجماعية نجحت في تسهيل عبور المساعدات للمؤسسات الدولية رغم استهداف عناصر التأمين.
وعبّر تجمع القبائل عن رفضه القاطع لمظاهر البلطجة والفلتان الأمني الذي ارتكبته فئات مارقة استغلت الفراغ الأمني، مؤكداً دعمه الكامل للجهات الأمنية التي تبذل جهوداً مضنية لضبط الحالة الميدانية وردع المعتدين.
وحذرت القوى الوطنية والإسلامية مدعومة بغطاء عشائري واسع من الانخراط في مسار التعاون مع الاحتلال، معلنةً اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في أفعال تمس الثوابت الوطنية وإسقاط الحماية المجتمعية عنه.
وأعلن التجمع الوطني رفع الغطاء العائلي بشكل كامل عن كل من يثبت تورطه في دعوات الاقتتال الداخلي أو الترويج لها ضمن ما يسمى حراك السادس والعشرين من يونيو، معتبراً إياها محاولة لزرع الفتنة.
وشدد البيان على أن هذه الدعوات تنسجم مع أجندات الاحتلال الرامية لإشعال الصراع بين أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن المجتمع الموحد قادر على إفشال مخططات التهجير والفتنة كما أفشل مشاريع التهجير السابقة.
وأضاف أن مسؤوليتنا الوطنية تفرض الوقوف سداً منيعاً أمام محاولات إراقة الدماء، مشيراً إلى أن العائلات لن تسمح بإهدار تضحيات أكثر من ثلاثة وسبعين ألف شهيد عبر مشاريع تستهدف وحدة الصف.
