ديوان الرقابة يكشف مخالفات مالية وإدارية في هيئة التوجيه
التقرير السنوي يرصد غياب السند القانوني وتوسعاً تنظيمياً ومخالفات في المشتريات والمركبات.
كشف ديوان الرقابة المالية والإدارية عن جملة من المخالفات المالية والإدارية والقانونية في أعمال هيئة التوجيه السياسي والوطني التابعة للسلطة، شملت ملفات الموازنة والرقابة الداخلية.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة تفتقر إلى سند قانوني ينظم إنشاءها وعملها، مبيناً أنها ليست من وحدات الجهاز الإداري التي تعتمد موازناتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
ورأى الديوان أن الهيكل التنظيمي للهيئة يتسم بالتوسع مقارنة بطبيعة أعمالها، مع وجود تشابه في اختصاصات بعض الدوائر وغياب بطاقات الوصف الوظيفي للعديد من الوظائف.
ولفت التقرير إلى أن عدم وجود قانون خاص بالهيئة أدى إلى غياب قواعد واضحة تحدد آلية تعيين رئيسها وشروط شغل المنصب وصلاحياته والامتيازات المرتبطة به.
وسجل الديوان ملاحظات على نظام الرقابة الداخلية، موضحاً أن الهيئة لم تعتمد مؤشرات أداء أو أدوات لقياس مدى تحقيق أهدافها رغم وجود خطة استراتيجية معلنة.
كما رصد استمرار خصومات من رواتب موظفين لتسديد ذمم مالية دون إجراء قيود محاسبية لإقفال تلك الذمم، إضافة إلى خصومات مرتبطة بذمم شركات الاتصالات.
وكشف التقرير عن إنشاء صناديق للمصاريف النثرية في فروع الهيئة بالمحافظات استخدمت في شراء لوازم متوفرة ضمن العطاء المركزي، مع غياب سجلات خاصة بهذه الصناديق.
وأورد التقرير أن الهيئة لا تمتلك آليات تضمن استخدام كوبونات المحروقات للأغراض التي خصصت لها، كما لا تُرفق كشوفات تبين الاستهلاك الفعلي للمركبات الحكومية.
وسجل الديوان كذلك مخالفات في إجراءات المشتريات، من بينها عدم تنظيم سندات إدخال لجميع المواد والخدمات، والاكتفاء بالمشتريات الرأسمالية دون ضبط دقيق.
