فتح تقر إجراءات صارمة لضبط خطابها الإعلامي وتوحيد مواقفه

أقرت حركة فتح حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى إعادة تنظيم خطابها الإعلامي وتطوير أدائها التنظيمي، في خطوة استباقية لتجنب الخسارة الانتخابية المحتملة.

وأوضحت المصادر أن هذه الإجراءات تأتي خشية من تهاوي الرصيد الشعبي للحركة في الشارع الفلسطيني، خاصة مع اقتراب موعد انتخابات نوفمبر 2026.

وشملت القرارات فرض التزام كامل على كافة مستويات الحركة، وصولاً إلى اللجنة المركزية، باعتماد صيغة موحدة للخطاب السياسي تتوافق مع المواقف الرسمية.

وكلفت مفوضية الإعلام والثقافة، بالتنسيق مع اللجنة المركزية ولجنة الإعلام في المجلس الثوري، بإعداد دليل شامل للخطاب الموحد لضمان الانضباط الحزبي.

وطلبت القيادة وضع آلية فعالة لتعميم هذا الدليل وتحديثه بشكل دوري، لضمان مواكبة التطورات السياسية والمتغيرات الميدانية التي قد تستجد على الساحة.

وتتولى لجنة الرقابة الحركية مهمة متابعة الالتزام بهذا الخطاب عبر إعداد تقارير دورية ورفع الملاحظات والتوصيات اللازمة للجهات القيادية المختصة لاتخاذ الإجراء.

كما تم اعتماد خطة شاملة لتطوير إعلام الحركة وتعزيز الرقابة المهنية على أداء الناطقين الإعلاميين، مع إمكانية إعادة النظر في تكليفاتهم عند الضرورة.

واعتمد المجلس الثوري تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مفوضية الإعلام ولجنة الرقابة الحركية والمفوضية المالية، إضافة إلى خمسة خبراء مختصين.

وتهدف اللجنة المشتركة إلى تطوير إعلام الحركة والارتقاء بأدائه المهني والمؤسسي، مستفيدة من خبرات أساتذة الجامعات والكوادر الإعلامية المتخصصة داخل الإطار الحركي.