فتح تُعدّ قائمة بالتعيين للمجلس الوطني بدل الانتخابات

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية مرسوماً رئاسياً، الخميس، حدد بموجبه موعد انتخابات المجلس التشريعي في الثامن والعشرين من تشرين الثاني عام ألفين وستة وعشرين، فيما خلا النص من أي إشارة إلى إجراء انتخابات المجلس الوطني.

وكشفت مصادر صحفية أن استبعاد الانتخابات الوطنية يعود إلى اعتبارات سياسية ولوجستية، إضافة إلى ترتيبات داخلية تقودها حركة فتح لتشكيل المجلس في الخارج عبر آلية التعيين بدلاً من صناديق الاقتراع.

وأفادت المصادر بأن جهات أوروبية أبلغت السلطة بعدم استعدادها للإشراف على هذه الانتخابات، معتبرة أن اعترافها القانوني ينحصر بمؤسسات السلطة ولا يمتد إلى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.

وأوضحت أن عدداً من الدول الأوروبية والعربية رفض استضافة أو تنظيم انتخابات الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، وهو ما شكّل عقبة رئيسية أمام إجراء الاستحقاقين التشريعي والوطني في توقيت واحد.

وأكدت أن الحركة توصلت قبل أسبوعين إلى تفاهم مع فصائل لإعداد قائمة تضم نحو مئة وخمسين عضواً للمجلس في الخارج، وسط استياء داخلي بسبب انفرادها بإعداد القوائم دون تشاور حقيقي.

ويأتي هذا القرار في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لإجراء انتخابات شاملة تشمل الرئاسة والمجلسين، كخطوة لإعادة تفعيل مؤسسات النظام السياسي وتجديد شرعيتها بعد سنوات من التعثر.