انتقادات لاجتماع بروكسل وتراجع دور السلطة

أثار الاجتماع الثالث لمكتب التنسيق المشترك بين السلطة الفلسطينية ومجلس السلام، الذي عقد على هامش اجتماع مجموعة المانحين في بروكسل، انتقادات حادة من مراقبين سياسيين.

وعكس اللقاء تراجعاً غير مسبوق في مكانة السلطة، التي ظهرت كطرف يتفاوض مع لجان وهيئات موازية حول ملفات يفترض أنها تقع ضمن صلاحياتها الأصلية دون سواها.

وشارك في الاجتماع رئيس الوزراء محمد مصطفى، والممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ملادينوف، بالإضافة إلى مفوضين عن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الحاضر بقوة.

وأكدت المصادر أنّ انعقاد هذا النقاش يشير إلى إضعاف المرجعية المفترضة لإدارة القطاع، لصالح تنسيق مع أطراف نشأت خارج الإطار المؤسسي الرسمي للسلطة القائمة حالياً.

وزادت حدة الانتقادات الموجهة بعد إعلان مفوض اللجنة الوطنية علي شعث جاهزية اللجنة لتولي المسؤوليات المدنية والأمنية في القطاع بشكل كامل وفعال ومستدام.

وتزامن ذلك الإعلان مع استقالة رئيس لجنة الطوارئ الحكومية في غزة، وذلك بهدف تسهيل عملية انتقال إدارة القطاع للجنة الوطنية الجديدة المشكلة حديثاً لهذا الغرض.

وأشارت التحليلات إلى أنّ هذه التطورات تعزز مخاوف من تآكل الدور الوطني للسلطة لصالح ترتيبات إدارية جديدة تفرض واقعاً مغايراً للمؤسسات القائمة حالياً في المنطقة.