جدل واسع حول مداهمة مكتب رجل الأعمال طارق النتشة في رام الله
تربط تقارير متداولة القضية بصراعات النفوذ وأزمة ديون المحروقات المتراكمة على سلطة رام الله.
أثارت التقارير عن ملاحقة سلطة رام الله لرجل الأعمال طارق النتشة موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط الفلسطينية، وسط صمت رسمي يلف تفاصيل المداهمة والاعتقالات التي طالت موظفي مكتبه.
وارتكز الجدل الدائر حالياً على ارتباط قضية النتشة بأكثر من مسار معقد، منها صراع النفوذ الداخلي وتفاقم أزمة الديون الحكومية المستحقة لموردي المحروقات في الضفة الغربية.
وأفادت معلومات متداولة بأن أجهزة الأمن داهمت مكتب النتشة واعتقلت مديره، فيما أشارت تقارير غير مؤكدة إلى مغادرته مناطق السيطرة الفلسطينية دون بيان رسمي يوضح التهم المنسوبة إليه.
وتزامن ذلك مع انتشار معلومات على منصات التواصل تربط القضية بخلافات بين شخصيات نافذة، مرجحة أن الاعتقال مرتبط بصراعات مالية وسياسية أكثر من كونه إجراءً قانونياً اعتيادياً.
وتشير الروايات إلى قرب النتشة من نائب رئيس السلطة حسين الشيخ، حيث وثق ناشطون مشاركته في مناسبات عائلة النتشة، ما يعكس شبكة علاقات وسعت نشاطه الاقتصادي في قطاع الوقود.
وجاءت التطورات بعد أسابيع من تصاعد أزمة مستحقات شركات الوقود، إذ أعلن نقيب أصحاب المحطات سامر أبو حديد تراكم ديون تتجاوز سبعين مليون شيكل على الجهات الحكومية والمؤسسات الأمنية.
ويرى مراقبون أن توقيت التوقيف يثير تساؤلات حول ارتباطه بأزمة الديون أو الصراعات الداخلية في حركة فتح عقب مؤتمرها الثامن، بينما ينتظر الشارع توضيحات رسمية تكشف طبيعة الملف.
