مزارع في الأغوار: الديون المتراكمة تُضاف إلى ظروفٍ صعبة أصلاً
الدَّين الزراعي لا يُقاس بمبلغه بل بموسمه: مطالبةٌ تصل قبل الحصاد تُجبر المزارع على البيع بسعر لا يختاره.
قال المزارع محمد أبو سعيّد إن ما يُتَّخذ بشأن الديون يُثقل أهل الأغوار، وهم قومٌ معاشهم من الأرض والماشية.
وطالب المؤسسات الفلسطينية بدعم المزارعين ومساعدتهم على البقاء في أراضيهم بدل إضافة التزامات مالية جديدة، مشدّداً على أن المياه والأرض أساس بقائهم.
لماذا يختلف الدَّين الزراعي عن غيره
دخل المزارع ليس شهرياً بل موسمياً: يدخل دفعةً واحدة عند الحصاد ويُنفق على مدار السنة. ومطالبةٌ تصل في غير موسمها لا تجد ما تُسدَّد منه، مهما كان المزارع قادراً على السداد بعد أشهر.
وأثر ذلك ليس التأخّر في السداد فحسب: من يُطالَب قبل الموسم قد يبيع محصوله مبكّراً بسعر أدنى، أو يبيع رأس مالٍ من المواشي — وكلاهما يُضعف الموسم التالي.
لماذا الأغوار تحديداً
المنطقة تعتمد على الزراعة وتربية المواشي أكثر من غيرها، وتواجه في الوقت نفسه قيوداً على المياه وعلى الوصول إلى الأرض. أي أن الكلفة الإضافية تقع على نشاطٍ هامش ربحه ضيّق أصلاً.
ولهذا فإن ما يبدو التزاماً مالياً عادياً في مكان آخر قد يعني هنا التوقّف عن الزراعة — والتوقّف عن الزراعة في الأغوار مسألة أرض لا مسألة دخل وحدها.
ما لم يُوضَّح بعد
لم تُنشر آلية جدولةٍ للديون ولا معايير للإعفاء ولا مواعيد تراعي الموسم الزراعي. وهذه التفاصيل هي ما يقرّر الأثر الفعلي، ولم تصدر حتى لحظة نشرنا.
