ورقة بحثية: مديونية السلطة الفلسطينية الإجمالية تقترب من 45 مليار شيقل

قدّرت ورقة بحثية تناولت تطوّر الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية أن مديونيتها الإجمالية تقترب من 45 مليار شيقل.

وأوضحت الورقة أن هذا الرقم لا يقتصر على القروض والدين الحكومي المباشر، بل يشمل متأخّرات والتزامات تجاه جهاتٍ مختلفة تراكمت خلال سنوات.

وأشارت إلى أن حجم الأزمة يظهر أوضح عند تتبّع مسار الدين العام المباشر وحده وما طرأ عليه.

ولم يصدر تعقيب رسمي على التقدير حتى لحظة النشر.

لماذا يختلف هذا الرقم عن الدين المعلن

الدين العام المباشر بندٌ يُنشر ويُدرَج في الموازنة. أمّا المتأخّرات فلا تظهر بالوضوح نفسه: راتبٌ لم يُصرف كاملاً، وفاتورة موردٍ لم تُدفع، ومستحقٌّ لصندوقٍ تقاعدي أُجّل تحويله.

وحين تُجمع هذه البنود إلى القروض يتغيّر حجم الصورة، لا لأن ديناً جديداً نشأ، بل لأن ما كان مؤجَّلاً صار محسوباً.

من يحمل الرقم فعلاً

الالتزام المؤجَّل ليس ورقةً في درج. هو موظّفٌ يتقاضى جزءاً من راتبه، ومورّدٌ صغير أوقف التوريد لأنه لم يُدفع له، ومقاولٌ سرّح عمّاله في انتظار مستحقّ.

ولذلك فإن أثر المديونية يسبق أي جدولة أو إعادة هيكلة: يقع أوّلاً على من لا يملك أن ينتظر، ويُقاس في السوق قبل أن يُقاس في الميزانية.