ناشط فتحاوي يتهم الحمد الله بظلم غزة وتهميش موظفيها
صالح ساق الله يستذكر سياسات التقشف والتمييز التي طالت القطاع ورواتب الموظفين خلال فترة رئاسة الحكومة السابقة.

أدان الناشط الفتحاوي صالح ساق الله بشدة السياسات التي اتبعتها حكومة رامي الحمد الله، معتبراً أنها تسببت في أكبر ظلم لأبناء قطاع غزة وموظفيه خلال سنوات حكمها.
وأشار ساق الله إلى أن القطاع تعرض لحرب ودمار ومجاعة، لكنه عانى أيضاً من تهميش وإقصاء وتمييز عنصري كبير نتيجة قرارات ظالمة اتخذتها تلك الحكومة بحق سكانه.
وأكد الناشط أن آثار تلك السياسات ما زالت مستمرة حتى اليوم، حيث تنعكس سلباً على وضع موظفي السلطة في القطاع وعلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشونها يومياً.
ولفت إلى أن القرارات المتخذة آنذاك طالت رواتب الموظفين والخدمات الأساسية، مما خلق فجوة كبيرة واستمراراً للمعاناة رغم انتهاء الفترة الرسمية لتلك الحكومة.
وصرح ساق الله قائلاً: «سيلعن التاريخ كل من ظلم غزة واعتدى على حقوق أبنائها»، في تعبير قوي عن رفضه لما وصفه بالاعتداء الصارخ على حقوق المواطنين.
وتساءل المتحدث عن أسباب عدم محاسبة رئيس الوزراء السابق، مشيراً إلى قرار أصدره الرئيس محمود عباس بإلزام وزراء تلك الحكومة بإعادة الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
وجاءت هذه التصريحات في ظل تقارير رقابية سابقة لائتلاف أمان، والتي كشفت أن إجراءات التقشف المعلنة لم تنعكس فعلياً على النفقات التشغيلية للحكومة.
وأضاف الائتلاف أن النفقات ارتفعت من ستة مليارات إلى سبعة مليارات شيكل بين عامي ألفين وستة وألفين وثمانية عشر، رغم إعلان سياسة تقشف رسمية في نهاية عام ألفين وخمسة عشر.
وكشف التقرير عن شراء الحكومة نحو خمسة آلاف مركبة جديدة، مبررة ذلك بارتفاع تكاليف صيانة القديمة، بينما أحالت عشرات الآلاف من الموظفين للتقاعد، وغالبيتهم من غزة.
كما أثير ملف زيادة رواتب الوزراء بنسبة سبعة وستين بالمئة مطلع عام ألفين وسبعة عشر، فيما كانت الحكومة تصرف رواتب منقوصة للموظفين وتدعو لترشيد النفقات العامة.



