نقابة الأطباء الفلسطينيين تعلن خطوات تصعيدية متدرّجة
الخطوات أُعلنت بقرار من مجلس النقابة بعد انتهاء مهلة انتظار، والمريض في الضفة هو من يشعر بأثر أي تصعيد في العيادات والمستشفيات.
أعلنت نقابة الأطباء الفلسطينيين، يوم الجمعة، أنها ستمضي في خطوات تصعيدية متدرّجة بسبب عدم تنفيذ ما اتُّفق عليه بشأن مطالب الأطباء مع حكومة محمد مصطفى.
وأوضحت النقابة أن هذه الخطوات تجري وفق قرارات صادرة عن مجلس النقابة، دفاعاً عن حقوق الأطباء وتنفيذاً لما سبق الاتفاق عليه، بعد انقضاء المرحلة التي آثرت خلالها الانتظار.
ولم يرد في التغطية ردٌّ حكومي على ما أعلنته النقابة.
لماذا يهمّ المريض ما يجري بين نقابة وحكومة
الخلاف هنا يبدو إدارياً في ظاهره: حقوق مهنية ومطالب واتفاق لم يُنفَّذ. لكن الطرف الذي ينفّذ أي خطوة تصعيدية هو نفسه الطرف الذي يستقبل المريض في العيادة وغرفة الطوارئ، فينتقل أثر الخلاف من طاولة التفاوض إلى دور الانتظار.
والتدرّج الذي أعلنته النقابة يعني أن الأثر لا يظهر دفعةً واحدة، بل يتّسع خطوة بعد خطوة إن بقي السبب قائماً. ولهذا فإن المهمّ في مثل هذه الإعلانات ليس يومها الأول، بل ما إن كان المسار سيتوقّف عند حدّه أم يستمرّ.
ما الذي يجعل «انتهاء الانتظار» مرحلةً في ذاتها
قالت النقابة إنها تحرّكت بعد أن انقضت مرحلة الانتظار، وهذه الصياغة تصف علاقةً استُهلك فيها الوقت: اتفاقٌ حصل، ثم مهلةٌ مُنحت لتنفيذه، ثم إعلانٌ بأن المهلة انتهت.
وهذا ما يميّز التصعيد المهني عن الاحتجاج المفاجئ. فالخطوة الأخيرة في سلسلة كهذه تكون معلومة سلفاً لطرفَيها، ويبقى ما يوقفها شيئاً واحداً: تنفيذ ما اتُّفق عليه أصلاً.
