تحالف وطني جديد يستعد لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة
شخصيات مستقلة ووطنية تشكل قائمة موحدة تهدف لإنهاء التفرد السياسي ومواجهة شروط الترشح المقيدة.
أعلنت شخصيات وطنية وسياسية ومستقلة عن تشكيل تحالف انتخابي جديد يحمل اسم التحالف من أجل التغيير، استعداداً لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في منتصف نوفمبر المقبل، بهدف تقديم رؤية سياسية بديلة.
وأكد نائب المجلس التشريعي السابق حسن خريشة أن الفكرة انطلقت قبل شهر عبر اجتماعات موسعة شاركت فيها نحو ثمانين شخصية، ناقشت ضرورة تشكيل جهد جماعي لإحداث تغيير حقيقي في المشهد السياسي الفلسطيني الراهن.
وأوضح خريشة أن القائمة ستكون مستقلة تماماً ولا تمثل أي فصيل سياسي، مشدداً على أن مشاركة الأعضاء تكون بصفتهم الفردية وليس كممثلين لتنظيمات معينة، مما ينهي حالة التفرد السائدة.
وأشار عضو التحالف عمر عساف إلى أن الهيئة التحضيرية تضم ثمانية عشر عضواً يعملون على إعداد وثيقة تأسيسية، مؤكداً استمرار النقاشات لتوسيع دائرة المشاركة وتشكيل قاعدة شعبية أوسع للمشروع الجديد.
ودعا التحالف إلى رفض الشروط السياسية التي قد تقيد حق الترشح، معتبراً أن صلاحيات الرئيس تقتصر على تحديد الموعد فقط، بينما تقع الإجراءات التنفيذية على عاتق لجنة الانتخابات المركزية دون فرض قيود إضافية.
وأعرب المشاركون عن مخاوفهم من احتمال تأجيل الانتخابات مجدداً كما حدث عام ألفين وعشرين وواحد، رغم اعتقاد البعض بأن الضغوط الدولية والإصلاحية تجعل التراجع عن هذا المسار أمراً صعب التحقيق هذه المرة.
وكشف عضو المجلس الثوري السابق أحمد غنيم عن نقاشات داخلية في حركة فتح حول طبيعة المشاركة، حيث يميل تيار للانضمام لإطار وطني واسع بينما يرى آخرون ضرورة تشكيل قائمة مستقلة تؤدي دور المعارضة.
وانتقد غنيم أداء القيادة الحالية للحركة والسلطة في الملفات السياسية والاقتصادية، مؤكداً أن الأولوية القصوى تكمن في مستقبل المشروع الوطني وحق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع الحرة.
