وجهاء الخليل ينتقدون عجز الأجهزة الأمنية عن ضبط الأمن
حمّل وجهاء عشائر في الخليل الأجهزة الأمنية مسؤولية استمرار جرائم القتل وإطلاق النار، معتبرين ذلك قصوراً في فرض سيادة القانون.
انتقد وجهاء عشائر في محافظة الخليل بشدة أداء الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، بسبب ما وصفوه بضعف ملاحقة الخارجين عن القانون وسط تصاعد جرائم القتل والنزاعات العائلية.
وأكدوا أن استمرار ظواهر إطلاق النار وسرقات المركبات وفرض الإتاوات يعكس قصوراً واضحاً في فرض سيادة القانون، مشيرين إلى أن المسؤولية تقع على عاتق الجهات الرسمية حصراً.
وقال وجيه العشائر عباس الجنيدي إن الأحداث المتكررة تحمل مؤشرات على وجود حالة منظمة تستهدف زعزعة الأمن الداخلي، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف خلف هذه العمليات.
وأضاف الجنيدي أن الأجهزة الأمنية تضم عشرات آلاف العناصر وتمتلك الإمكانات اللازمة لاعتقال الجناة، نافياً أي مغالطة حول قدرتها على الوصول للمطلوبين متى توفرت الإرادة.
وتساءل: “إذا لم يكن فرض الأمن وظيفتهم، فوظيفة من تكون؟”، مشدداً على أن دور العشائر يقتصر على الإصلاح المجتمعي ولا يشمل صلاحيات تنفيذية أو مراكز احتجاز.
وأشار وجيه العشائر وليد الطويل إلى تقديم مطالب رسمية للجهات الأمنية بخصوص ملف الخارجين عن القانون، إلا أن تلك المطالب لم تلقَ الاستجابة المطلوبة حتى اللحظة.
وسجلت المحافظة منذ منتصف أبريل أربع جرائم قتل في بلدتي بيت أمر ودورا ومدينة الخليل، إضافة إلى إحراق عشرات المنازل والمحال التجارية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وعزت الأجهزة الأمنية جزءاً من الأزمة للقيود الإسرائيلية على تحركاتها، بينما تستمر جولات إطلاق النار الليلية في بيت أمر رغم المساعي المجتمعية لاحتواء الخلافات.
