عائلة سمارة تطالب بمحاكمة مطلقي النار والإفراج عن سامر
العائلة تؤكد عدم سقوط الحق بالتقادم وتهدد بقطع التواصل مع الوسطاء بسبب المماطلة.
أعلنت عائلة المطارد سامر سمارة، اليوم الاثنين، رفضها استمرار إفلات جناة حادثة إطلاق النار في طوباس من العقاب، مؤكدة أن حقها لم يسقط بالتقادم رغم مرور أشهر على الواقعة الأليمة التي استهدفت أسرتها.
وأضافت العائلة في تصريح صحفي أن جرحها النفسي والجسدي لم يندمل بعد، مشيرة إلى أن القضية لا تزال عالقة وسط وعود لم تتحقق وسياسات مماطلة أدت إلى تعطيل سير العدالة وإطالة أمد المعاناة.
وأكّدت أنّ الأسرة اختارت موقفاً وطنياً مسؤولاً منذ اللحظة الأولى للحفاظ على السلم الأهلي وحقن الدماء الفلسطينية، رغم معرفتها التامة بهويات المشاركين في الحادثة الذين ما زالوا يتحركون بحرية دون مساءلة قانونية رادعة.
وأشارت إلى استمرار احتجاز نجلها سامر في سجن جنيد تحت ظروف صعبة للغاية، مؤكدة تعرضه وضغوطاً مستمرة تهدف لدفعهم لقبول حلول تنتقص من حقوقهم الأساسية وتتنازل عن مطالبهم العادلة في الإنصاف.
واعتبرت العائلة أن التفاهمات المتعددة ومسودات التوافق التي تم تداولها لم تسفر عن أي حل جذري، منتقدة أداء السلطة الفلسطينية الذي وصفته بالتراجع المستمر، حيث تتقدم خطوة واحدة فقط بينما تتراجع خطوات للوراء.
وحذرت من خطورة بقاء المشاركين في الجريمة على رأس عملهم دون إحالتهم للقضاء، معتبرة ذلك رسالة سلبية تشجع على انتهاك ضوابط استخدام السلاح والرصاص الحي وتهدد الأمن المجتمعي بشكل مباشر ومقلق.
وناشدت الصحفيين وأصحاب الضمائر الحية حول العالم وضع قضيتها ضمن أولوياتهم الدولية، للمساعدة في انتزاع الحق وإنهاء حالة الإفلات من المساءلة التي تعاني منها الأسرة منذ وقوع الحادث المأساوي في بلدة طمون.
وطالبت بالإفراج الفوري عن سامر ومحاكمة الجناة، مهددة بوقف التواصل مع الوسطاء وتحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة، مؤكدة أنها لن تتنازل عن دم الشهيد علي وحقوق الطفلة رونزا وباقي أفراد عائلتها.
