جدل حول إسقاط سفيرة السلطة اسم عائلتها في الدنمارك
ناشطون يربطون حذف لقب السنوار بحساسية سياسية مرتبطة برمز المقاومة ويتهمون بتجاوز الإرث الوطني.
أثار تقديم أوراق اعتماد السفيرة تغريد خليل لدى الدنمارك جدلاً واسعاً بعد إسقاطها اسم عائلتها السنوار من المراسلات الرسمية المرتبطة بمهمتها الجديدة في العاصمة كوبنهاغن.
وقدمت الدبلوماسية الفلسطينية وثائق تفويضها في الثالث عشر من أغسطس لوزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن بصيغة مختصرة لم تتضمن اللقب العائلي المعروف بهويته السياسية والنضالية.
وأكدت مصادر أن الاسم الكامل كان مستخدماً رسمياً لسنوات خلال توليها منصب سفيرة فلسطين لدى زيمبابوي ثم كسفيرة غير مقيمة لدى دولة بوتسوانا في فترات سابقة.
ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية سابقاً أخباراً عرفتها صراحة باسم السفيرة تغريد السنوار كما استخدمت اللقب ذاته في نشاطات رسمية تتعلق بالتعاون الثنائي مع الدول الأفريقية.
وأدرجت وسائل إعلام محلية اسمها ضمن قوائم السفيرات الفلسطينيات حول العالم وعرفت هويتها الدبلوماسية الكاملة بما يؤكد ثبات هذا الاسم في السجل الرسمي المعتمد منذ سنوات طويلة.
وظهر الاسم أيضاً في وثيقة للأمم المتحدة تعود لعام ألفين واثني عشر ضمن قائمة الحضور لاجتماع دولي بشأن القضية الفلسطينية عُقد في مقر اليونسكو بباريس.
وانتقد نشطاء فلسطينيون خطوة إسقاط اللقب ورأوا أن التخلي عنه يحمل دلالة سياسية تتجاوز مجرد الاختصار الإداري أو اختلاف الصياغة في التعريفات الدبلوماسية الجديدة.
وربط المراقبون الخطوة بحساسية اسم السنوار راهناً بعد استشهاد رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس وما يمثله الرمز من مكانة في الوعي الجمعي الفلسطيني المقاوم.
وشددوا على أن المسؤول الدبلوماسي المفترض أن يكون أكثر تمسكاً بالهوية الوطنية لا أن يتخلى عن اسمه عندما يصبح موضع حساسية سياسية في ظل الظروف الراهنة.
