كاتس يأمر بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات للشرطة
الخطوة تعزز السيطرة المدنية الإسرائيلية وتثير جدلاً حول دور الشرطة في المناطق أ وب وسط تصاعد عنف المستوطنين.
أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالشؤون المدنية للمستوطنين إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة ترسخ السيطرة على الأراضي المحتلة.
وأكد كاتس أن الجيش يجب أن يركز على مواجهة المقاومة وحماية الحدود، بينما تتولى الشرطة مسؤوليات الحفاظ على النظام في الشؤون المدنية المرتبطة بالمستوطنين عبر قوة مخصصة وميزانيات مناسبة.
وأشار إلى تنسيق مسبق مع قيادة الجيش قبل إصدار التوجيهات، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط تصعيد واسع في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين وحصارهم للمنازل.
وأثارت العملية تساؤلات بشأن الجهة المسؤولة فعلياً عن التعامل مع المستوطنين، خاصة أن الشرطة لا تدخل المنطقتين أ وب، ما يخلق إشكالات عند وقوع اعتداءات داخل القرى والبلدات الفلسطينية.
ويرى محللون عسكريون إسرائيليون أن التصريحات قد تكون مناورة سياسية لإضعاف صلاحيات قائد المنطقة الوسطى، أو إعادة توزيع النفوذ بين المؤسسات المتنافسة دون تغيير جذري في آليات إنفاذ القانون.
وتزداد حساسية القرار لارتباطه بالوزير إيتمار بن غفير، الذي قد يحصل على نفوذ أكبر في ملفات الإخلاء والهدم، فيما يكشف التطور حجم تراجع الدور الفعلي لسلطة رام الله في الضفة الغربية.
وندد نائب رئيس السلطة حسين الشيخ بالقرار معتبراً إياه محاولة لفرض السيادة الإسرائيلية، بينما تظهر تقارير أممية إفلاتاً شبه كامل من العقاب لجرائم المستوطنين بسبب إخفاقات التحقيقات الشرطية.
