السلطة تشدد الرقابة الأمنية على تحركات تيار الإصلاح الديمقراطي

أصدرت قيادة أجهزة السلطة الفلسطينية تعليمات أمنية مشددة في الضفة الغربية، تقضي برصد ومتابعة أنشطة تيار الإصلاح الديمقراطي والتعامل معها كأنشطة غير مشروعة.

وجاءت هذه التعليمات عقب مخاوف داخلية من اتساع تحركات التيار الإصلاحي وتنامي الاتصالات بينه وبين شخصيات من حركة فتح وفق مصدر خاص.

وتشمل التوجيهات الأمنية متابعة دقيقة للاجتماعات والفعاليات والتحركات التنظيمية التي ينفذها التيار في مختلف محافظات الضفة الغربية بشكل مستمر ودؤوب.

وربط المصدر تشديد الإجراءات بالاتصالات الجارية بين القيادات الفتحاوية والتيار، وبالمساعي الرامية لبحث تفاهمات وتحالفات مشتركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وسبق التطورات لقاء جمع فدوى البرغوثي بسمير المشهراوي، وهو نائب رئيس التيار وأحد المقربين من محمد دحلان، مما دفع لرفع المتابعة.

ويأتي هذا اللقاء ضمن اتصالات أوسع بشأن مستقبل التحالفات داخل الحركة وإمكانية التقارب بعد سنوات من الخلافات التنظيمية والسياسية المستمرة بينهما.

وتحدث المشهراوي في القاهرة عن استمرار الاتصالات لتشكيل قائمة موحدة، مؤكداً دور البرغوثي في تبادل الرسائل بشأن المبادرة المطروحة حالياً للتنسيق.

وتعيد هذه التطورات ملف الانقسام الداخلي للواجهة، وسط تساؤلات حول حدود الصلاحيات الأمنية وما إذا كانت تستند لمخالفات قانونية أو خلافات سياسية.