كواليس
الجبهة الداخلية

العشائر الفلسطينية ترفض الفتنة وتتبرأ من حراك مشبوه

التجمع الوطني يرفع الغطاء عن مثيري الشغب فيما تعلن عائلات رفضها المشاركة في تحركات تهدف لزعزعة الأمن الداخلي.

س
سامي الأشقر
دقيقة قراءة

أدانت العائلات الفلسطينية الأصيلة بشدة أي محاولات تستهدف العبث بالسلم الأهلي أو جر الشعب إلى صراعات داخلية تخدم أعداءه، مؤكدة انحيازها الثابت لفطرتها الوطنية في وجه مشاريع الفتنة المشبوهة.

وأعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر رفع الغطاء العائلي بشكل كامل عن كل من يثبت تورطه في دعوات الفوضى، معتبراً ذلك خروجاً صارخاً عن القيم الوطنية وتهديداً مباشراً لأمن المجتمع ووحدته.

وأكد التجمع أن هذه الدعوات تنسجم مع ما يروّج له الاحتلال الإسرائيلي بهدف إثارة الفرقة الداخلية، خاصة في ظل الجهود المبذولة لترميم النسيج الوطني بعد حرب الإبادة الجماعية التي استمرت أكثر من ألف يوم.

وشدد البيان على أن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال مخططات الاقتتال الداخلي كما أفشل مخططات التهجير، مضيفاً: "إن مسؤوليتنا الوطنية تفرض علينا الوقوف سداً منيعاً أمام كل محاولات جرّ شعبنا إلى إراقة الدماء".

وأعلنت عائلة البحيصي في الوطن والشتات رفضها القاطع للمشاركة في ما يسمى "حراك 26 يونيو" الذي أطلقته شبكة أفيخاي، داعية جميع أبناء العائلة إلى عدم تأييده بأي شكل من الأشكال استشعاراً للمسؤولية الوطنية.

وأكد الشارع الغزي رفضه لهذه الدعوات موجهاً أصابع الاتهام لجهات خارجية وشخصيات هاربة، حيث وصف مواطنون أصحابها بأنهم أبواق ناعقة تعمل على تحطيم صمود أهل غزة وتطبيق أجندات خارجية مدعومة من الموساد.

وحذر الكاتب عبد الرحمن محمد من مشروع صهيوني يستهدف إشعال الاقتتال الداخلي عبر فئات ضالة تُدار من الخارج، مشيراً إلى محاولة تبييض صورة متورطين في أحداث سابقة وتلميعهم عبر خوارزميات التواصل الاجتماعي الموجهة.

وكشفت المعطيات عن تنسيق أمني بين ميليشيات مسلحة ونشطاء هاربين يتلقون رواتب من مؤسسات السلطة، بينما تتوالى إعلانات البراءة العائلية من المنحرفين، مما يعكس وعياً مجتمعياً عميقاً بفرز الخونة وعزلهم اجتماعياً.