الرجوب يتهم السلطة بمحاربة القطاع الخاص وتفاقم أزمة الوقود

أدان القيادي في حركة فتح والمحافظ السابق أكرم الرجوب بشدة أداء السلطة الفلسطينية وحكومة محمد مصطفى، محملاً إياهما المسؤولية المباشرة عن تفاقم أزمة المحروقات المستمرة في الضفة الغربية منذ أيام.

واتهم خلال مقابلة تلفزيونية جهات نافذة بالسعي للسيطرة الكاملة على قطاع الوقود على حساب القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تسببت في شلل اقتصادي وغضب شعبي متصاعد للأسبوع الثاني على التوالي.

ووصف الرجوب من يحاربون القطاع الخاص بأنهم أبناء حرام، في إشارة واضحة وموجهة إلى ياسر عباس، معرباً عن استغرابه من استمرار انقطاع المادة دون تقديم أي تفسير رسمي مقنع للمواطنين المتضررين.

وانتقد بشدة توجه الحكومة نحو إنشاء شركة جديدة للمحروقات، معتبراً أن هذا القرار يفتقر تماماً إلى أي مبرر منطقي أو ضرورة ملحة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتساءل عن الجدوى الحقيقية من إنشاء شركة جديدة في وقت توجد فيه هيئة البترول القائمة بالفعل، داعياً الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا المسار وإعادة النظر فيه بشكل جذري وشامل.

وكشف عن وجود مجموعة جديدة تسعى للدخول بقوة إلى قطاع المحروقات بهدف الاستحواذ على حصة تصل إلى واحد وخمسين بالمئة، مما يشير إلى نوايا توسعية غير معلنة داخل السوق.

وأكد أنّ ما يجري حالياً يتجاوز مجرد معالجة فنية للأزمة الحالية، ليصبح أداة لإعادة توزيع النفوذ والسيطرة داخل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية وتأثيراً على حياة الناس.

وتشهد محطات التعبئة طوابير طويلة ونقصاً حاداً في البنزين والسولار، مما أدى إلى حدوث شجارات متكررة بين المواطنين وتعطل واسع في حركة النقل والتجارة المحلية.

وأدت الأزمة إلى تعطيل وصول الموظفين لأعمالهم وإرباك حركة البضائع، مما رفع تكاليف النقل وأسعار السلع وزاد الأعباء المعيشية، مما فاقم حدة الانتقادات الموجهة لأداء السلطة.