توقيف الأسير المحرّر عامر الطنبور لدى أجهزة الأمن في نابلس يدخل يومه العشرين

دخل توقيف الأسير المحرّر عامر الطنبور لدى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة يومه العشرين على التوالي، من دون أن يصدر ما يوضّح ما هو منسوب إليه.

وكان الطنبور قد أمضى 27 عاماً في سجون الاحتلال قبل أن يُفرج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى في عام 2024.

ولم يصدر عن الأجهزة الأمنية تعقيب على استمرار توقيفه ولا على مآله حتى لحظة نشرنا.

عشرون يوماً بلا ملفّ معلن

المدّة وحدها ليست ما يميّز هذه الحالة، بل أن العشرين يوماً مضت من دون تهمة معلنة يستطيع محامٍ أن يردّ عليها أو تستطيع الأسرة أن تعرف حدودها.

والاحتجاز الذي لا يقابله ملفّ معلن يقلب اتجاه السؤال: بدل أن تُسأل الجهة الموقِفة عمّا لديها، يُسأل الموقوف عمّا إذا كان سيخرج — وهو سؤال لا يملك أحد جوابه ما دام القرار غير مكتوب في مكان يمكن الرجوع إليه.

الأسير المحرّر في موقعٍ ثانٍ

سجلّ 27 عاماً في الاعتقال لا يجعل التوقيف الحالي أشدّ ولا أخفّ، لكنه يضع صاحبه في موقع يعرفه: الانتقال من سجن إلى آخر بعد سنتين فقط من الإفراج يقيسه الشارع بوصفه استمراراً لا حادثة جديدة.

وهذا الوجه من الأثر لا يظهر في عدّ الأيام العشرين وحدها، بل في أن الأسرة التي انتظرت 27 عاماً عادت إلى الانتظار نفسه بلا مدّة معلومة هذه المرّة.