أمن المقاومة يعلن إحباط مخطّط استهدف الاستقرار الداخلي في قطاع غزة

أعلن أمن المقاومة في قطاع غزة إحباط مخطّطٍ كان يستهدف الاستقرار الداخلي في القطاع، ونسبه إلى الاحتلال الإسرائيلي وشبكاتٍ مرتبطة به.

وقال في بيانٍ رسمي صدر نهاية يونيو/حزيران الماضي إن عمليات أمنية مكثّفة استمرّت على مدار يومين أسفرت عن تحييد 6 أشخاص وُصفوا بأنهم عملاء للاحتلال.

ولم يتضمّن البيان أسماء ولا تفاصيل عن طبيعة المخطّط، ولا إحالةً إلى جهةٍ قضائية معلنة.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعقيبٌ على ما ورد فيه.

ما الذي يقوله بيانٌ من هذا النوع وما لا يقوله

البيان الأمني يعلن نتيجةً ولا يعرض دليلاً. وهذا طبيعيّ في بابه، لكنه يعني أن ما يُنشر عنه يبقى في حدود ما أعلنته الجهة صاحبة العملية: لا تأكيد مستقلّ، ولا رواية ثانية.

ولذلك يُنقَل هنا منسوباً إليها بالكامل. والفارق بين نقل البيان وتبنّيه هو نفسه الفارق بين إعلامٍ يرصد وإعلامٍ يصادق.

الاستقرار الداخلي بوصفه هدفاً

عبارة «استهداف الاستقرار الداخلي» تتكرّر في هذا النوع من البيانات، ولها في القطاع مضمونٌ محدّد: محاولات دفع الناس إلى اقتتالٍ بينهم، أو تعطيل ما تبقّى من ضبطٍ في الشارع.

وأثر ذلك يقع على السكّان قبل أي طرف: الفوضى في مكانٍ بهذا الاكتظاظ لا تُدار ولا تُحتوى، ومن يدفع ثمنها هو من لا حماية له.

ما يبقى مفتوحاً

السؤال الذي لا يجيب عنه البيان هو ما يجري بعده: كيف تُثبَت التهمة، وأمام أي جهة، وما الذي يضمن ألّا يُصنَّف بريء في الخانة نفسها.

وهذا سؤالٌ لا يقلّ أهميةً عن المخطّط الذي أُعلن إحباطه، لأن الإجراء الذي لا يمرّ بمسارٍ معلن يبقى بلا ما يصحّحه إن أخطأ.