انتقادات حقوقية لشروط الترشح في الانتخابات الفلسطينية
مركز غزة يحذر من تحويل الالتزام السياسي إلى أداة إقصاء قبل الاقتراع
أبدى مركز غزة لحقوق الإنسان تخوفه الكبير من التعديلات التي أقرها رئيس السلطة على قانون الانتخابات عبر قرار بقانون صدر مؤخراً.
واعتبر المركز أن هذه التعديلات تتجاوز الإطار التنظيمي للانتخابات لتفرض قيوداً سياسية مسبقة تقيد حق المواطنين في الترشح للمناصب العامة.
وأكد أن المواد الأكثر إثارة للقلق تلزم المرشحين والقوائم بالإقرار بالالتزام بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
وحذر المركز من أن عبارات فضفاضة كالبرنامج السياسي والوطني قد تتيح تفسيرات إدارية تحول الشرط من قاعدة تنظيمية إلى أداة إقصاء.
وشدد على أن جوهر الانتخابات الحرة يكمن في عرض البرامج المتنوعة وترك الحكم النهائي للناخبين وليس اختبار الولاء لبرنامج محدد.
وأشار المركز إلى أن تعديل قواعد المنافسة بقرارات تنفيذية في غياب مجلس تشريعي فعال يعمق حالة التفرد في صناعة القوانين الانتخابية.
ودعا المركز إلى إجراء حوار وطني شامل حول القانون وضمان استقلال لجنة الانتخابات بعيداً عن أي تدخلات سياسية أو إدارية مباشرة.
وترى قراءات دولية أن الاستحقاق المقبل قد يكون فرصة لكسر الجمود رغم وجود ترتيبات قد تحد من فرص إحداث تغيير سياسي حقيقي.
