حادثة صادمة في محكمة بغزة لسيدة هاربة من ميليشيات الاحتلال
كشف المحامي أحمد عياش بطلان ورقة زواج لسيدة حامل فرّت من الميليشيا بعد اغتصابها، ما يستلزم فحص DNA لإثبات النسب لجنينها.
تفاصيل قانونية كشف عنها المحامي أحمد عياش في خان يونس بعد فرار سيدة حامل من داخل ميليشيات الاحتلال، ومعها ورقة زواج عُقدت داخل الميليشيا، في واقعة وصفها عياش بالخطيرة.
وأشار عياش إلى أن سيدة حامل فرّت من ميليشيات الاحتلال جاءت بهدف تسجيل زواجها داخل المحكمة لضمان إعطاء جنينها اسم والده، إلا أن المحامي أوضح أن الورقة التي قدمتها السيدة باطلة ولا تكشف حقيقة عن اسم زوجها، أو إمكانية إثبات النسب لجنينها الذي يسبقه إثبات الزواج.
ولم تتوقف حدود الكارثة عند عدم القدرة على إثبات الزواج، بل إن السيدة حملت بجنينها بعد تعرضها للاغتصاب من عدد من عملاء الاحتلال داخل الميليشيا، إلى أن وصلت مرحلة الاستيقاظ على نفسها وإدراك المصيبة التي أوقعت نفسها بها بعد أن قررت الهروب إلى ميليشيات الاحتلال رغم كل الفضائح التي كشفتها نساء سابقات حول تعرضهن للاغتصاب والتحرش والقتل وبطلان أوراق الزواج التي تعقد داخل الميليشيات.
وعندما اتخذت هذه السيدة قرار التوبة والهروب من داخل الميليشيات بعد تعرضها للاغتصاب من عدد مختلف من عملاء الاحتلال، وصلت إلى مناطق آمنة بين النازحين لتبدأ مرحلة جديدة بعد حملها بجنين لا تعرف والده الحقيقي من جهة، وبين يديها ورقة باطلة خدعها بها أحد العملاء تحت مسمى أنها ورقة زواج.
وأوضح المحامي أحمد عياش أن إثبات نسب الجنين يحتاج إلى إجراء فحص للحمض النووي (DNA) لمعرفة الأب الحقيقي، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن يكون هناك “كبش فداء” يتحمل مسؤولية الحمل ويلتحق المولود باسمه.
وفي وقت سابق، كشفت منظمتان دوليتان عن انتهاكات حقوقية من قبل ميليشيات الاحتلال بحق النساء والأطفال حيث كشفتا عن شهادات موثقة لسيدات أفدن بتعرضهن للتحرش واعتداءات جنسية داخل تلك المناطق، الأمر الذي اضطر عددًا منهن إلى مغادرتها حفاظًا على سلامتهن.
وأكدت منظمة جينيف للديمقراطية وحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للحقوقيين – جنيف أن هذه الشهادات تكشف نمطًا مقلقًا من الانتهاكات المتداخلة التي تطال النساء والأطفال على حد سواء وتشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع والنسيج الأسري، في واحدة من أخطر الوقائع المرتبطة بعمل هذه الميليشيات.
