حملة أمنية في غزة تحبط محاولات شيطنة أوكار المخدرات

أدانت الجهات الأمنية في قطاع غزة الحملة الإعلامية المضللة التي تشنها أبواق الاحتلال ضد العمليات الأخيرة لمحاربة أوكار المخدرات، مؤكدة أن هذه الأصوات تهدف إلى بث الفوضى وإخفاء الحقائق.

وأوضحت المصادر أن أصواتاً محددة مثل حمزة المصري ومنير الجاغوب حاولت نشر الأكاذيب حول طبيعة الحملة، في محاولة بائسة للتغطية على سجلاتهم المفضوحة وشراكتهم في قضايا تتعلق بالمخدرات والجرائم الأخلاقية.

وأكد النشطاء وأهالي القطاع أن الحملة كانت بطولية واستهدفت حصراً الأماكن التي تروج للمواد المحظورة، مما أحبط كل محاولات التكذيب التي أطلقتها تلك الأطراف المعروفة بتورطها السابق في قضايا التعاطي والتحرش.

وشددت المصادر على أن عائلة حمزة المصري معروفة لدى الأجهزة الأمنية بسجل حافل في سجون غزة بتهم التعاطي ومحاولة البيع، فضلاً عن تورط شقيقه أحمد في جرائم مشابهة واعتقاله مرات متعددة في الأردن.

ودعت الجهات المعنية إلى عدم الانسياق وراء الروايات الكاذبة التي تهدف إلى شرعنة جرائم الاحتلال، مشيرة إلى أن هؤلاء الأبواق سبق لهم تقديم إحداثيات مواقع الشرطة المدنية للعدو لاستهدافها.

وأضافت أن هذا التخبط في ردود الفعل يعكس حالة الهلع التي تعيشها تلك الشبكات بعد كشف أساليبها في نشر الخوف وبث الرعب بين المواطنين تحت غطاء الدفاع عن الناس.

وأشارت التقارير إلى أن التعليقات الواعية من قبل المواطنين شكلت درعاً واقياً ضد هذه الحملات المغرضة، حيث وثقوا المشهد الأمني الجديد الذي يحفظ النظام ويمنع انتشار الفوضى في الشوارع.

وحذرت المصادر من استمرار محاولات ربط العمل الأمني الشرعي باستهداف المدنيين، معتبرة ذلك أسلوباً مكروراً سقطت مصداقيته أمام وعي الشارع الغزي الذي يرفض العبث بأمنه واستقراره الداخلي.

وختمت بالتأكيد على أن أي محاولة لتلميع صورة المتورطين في تجارة المخدرات لن تنجح، خاصة مع توفر الأدلة والوثائق التي تثبت تورطهم المباشر في الإضرار بالمجتمع وتسهيل مهام الاحتلال.