انهيار حراك يونيو بسبب صراعات مالية وفضائح أخلاقية بين قادته
انكشاف شبكة التحريض بعد فشل الحشد وتبادل الاتهامات العلنية حول التمويل والسفريات المشبوهة

أعلنت مصادر أمنية متخصصة عن تلقي مخطط الفوضى المساق ضد قطاع غزة ضربة قاصمة، وذلك بعد تحول الإخفاق الصادم في حشد الشارع إلى معركة تصفية حسابات علنية بين أقطابه وقادته المحرضين ضمن ما يسمى حراك السادس والعشرين من يونيو.
وأكدت المعلومات المؤكدة التي تم الحصول عليها توجيه أجهزة مخابرات الاحتلال حزمة أوامر عاجلة لقادة الميدان والمليشيات العميلة بضرورة افتعال شجارات عائلية وميدانية مسلحة داخل القطاع بأي ثمن لإحداث حالة من الفلتان الأمني الشامل.
ودعت هذه الأوامر المستعجلة إلى خلق بلبلة واسعة، وهو الأمر الذي فجّر موجة ذعر عارمة أدت إلى قرب انسحاب عدد من قادة الحراك بعد يقينهم التام بأنهم باتوا أوراقاً محروقة يجري دفعها نحو انتحار محتوم ومحتمل.
واتهمت المصادر أحد أبرز الوجوه المحرضة المدعو حسام خلف الملقب بالمخ والمقيم في أوروبا بإطلاق شرارة الانفجار الداخلي الكبرى عبر منشورات هجومية لاذعة ضد زملائه في شبكة التحريض مثل حمزة المصري وأمجد أبو كوش.
وأشارت التسريبات إلى استياء خلف الشديد نتيجة التمييز في توزيع المكافآت والأموال الممنوحة لهم من قبل مشغليهم بعد فشل الحراك في الشارع، مما دفعه للكشف عن حجم البذخ والتمويل المشبوه عبر صفحته على فيسبوك بشكل علني.
وتساءل خلف ساخراً عن جهة دفع تكاليف سفريات النشطاء إلى مصر وتركيا وعمان، مؤكداً أن كل شيء يتم قبضه على ظهر الشعب، ومهدداً بنشر كشف أسماء وسفريات بعض النشطاء المستقلين في الأيام القادمة لكشف الحقائق.
وواجه هذا التراشق المالي انهيار جبهة أخرى بين المأجور باسم عثمان والعميل أشرف المنسي، حيث عرت لغة التخاطب بينهما حقيقة الدوافع الجنائية والنفعية القائمة خلف هذا الحراك المزعوم الذي يستهدف زعزعة الاستقرار الداخلي.
وكشفت الفضائح المتتالية عن ارتباط عضوي بين هذه الثلة وأجهزة السلطة المحرضة في رام الله، مع تفجر فضيحة أخلاقية شملت تهديدات بنشر مقاطع مخلة في محاولة لابتزاز الشركاء في صراع الحصص والمكافآت المالية.


