انتقادات واسعة لآلية انتخاب ممثلي الجالية الفلسطينية في الكويت

أثارت انتخابات اختيار عضوين لتمثيل الجالية الفلسطينية في الكويت بالمجلس الوطني جدلاً واسعاً بشأن آلية إجرائها ومدى مشاركة أبناء الجالية فيها بعد تنظيمها داخل صالة السفارة.

وأوضحت المعلومات المتداولة أن الانتخابات جرت بنظام المجمع الانتخابي بمشاركة تسعة مرشحين حيث اختار المجمع عضوين دون إعلان عام مسبق يعرف أبناء الجالية بموعد الانتخابات أو آلية المشاركة.

وأشارت المعطيات إلى وجود أكثر من ستين ألف فلسطيني مقيم في الكويت فيما لم يتضح عدد المشاركين الفعليين في المجمع الانتخابي الذي تولى مهمة اختيار العضوين أو معايير تشكيله.

وأقيمت العملية داخل مساحة محدودة في مبنى السفارة لا تستوعب أعداداً كبيرة ما أثار تساؤلات حول شمولية التمثيل في عملية يفترض أن تغطي عشرات الآلاف من الفلسطينيين المقيمين هناك.

ولم يتضح وجود دعوة عامة تتيح لأبناء الجالية المشاركة بصورة مباشرة في اختيار ممثليهم إذ جاء اعتماد المجمع الانتخابي بدل الاقتراع المباشر في صلب الجدل المثار حول العملية برمتها.

وأسفرت العملية عن اختيار هشام إبراهيم أمين سر إقليم حركة فتح في الكويت وصالح قنام ليكونا عضوين يمثلان الجالية الفلسطينية في المجلس الوطني بحضور السفير الفلسطيني رامي طهبوب.

وعلق الكاتب السياسي محمد دلبح على العملية منتقداً آلية الإجراء واصفاً إياها بأنها مسرحية انتخبت اثنين من سحيجة محمود عباس ليمثلا الفلسطينيين في مجلسه اللاوطني الجديد عبر تعيين مسبق.

وانتقد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم الآلية معتبراً أن ما جرى مؤشر على توجه قيادة السلطة لإنشاء مجلس وطني من لون واحد عبر التعيين وليس الانتخابات الحقيقية الشفافة.

ودعا قاسم جميع المكونات الوطنية للتمسك بحقها في اختيار من يمثلها للوصول إلى مجلس منتخب لأول مرة يفرز مؤسسات شرعية قادرة على مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني.