المقاومة تدين الاقتتال العائلي وتطالب بإنفاذ أحكام القضاء

أدانت فصائل المقاومة الفلسطينية بشدة كل أشكال الاقتتال العائلي وإطلاق النار والاعتداء، مؤكدة رفضها القاطع لاستخدام السلاح في حسم الخلافات الداخلية أو فرض الإرادة على المواطنين في قطاع غزة.

وأكدت الفصائل متابعتها بقلق بالغ واستنكار شديد لتصاعد الخلافات العائلية مؤخراً، وما رافق بعضها من أعمال ترويع للمواطنين وسقوط ضحايا وجرحى نتيجة استخدام الأسلحة الخفيفة والقنابل اليدوية.

وشددت على أن هذه الممارسات تهدد أمن الشعب وسلامة مجتمعه، وتمثل تجاوزاً خطيراً للشرع والقانون والأعراف الوطنية، معتبرة أن أخذ القانون باليد أفعال مرفوضة لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان عشائري.

وطالبت الجهات المختصة بالإسراع دون تأخير في تنفيذ جميع الأحكام القضائية القطعية الصادرة وفق الأصول القانونية، بما فيها أحكام الإعدام، وإنفاذها بحزم كامل ودون محاباة تأكيداً لهيبة القضاء.

وأعلنت دعمها الكامل لوزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية في القطاع، مؤكدة ضرورة قيامهما بواجباتهما كاملة في حماية المواطنين وحفظ النظام، داعية العائلات والوجهاء لتحمل مسؤولياتهم والعمل على وقف النزاعات.

وحذرت من الشائعات والتحريض الذي يشعل التوترات، مؤكدة أن الإصلاح العشائري يساند القانون ولا يستبدل به، ودعت أبناء الشعب إلى الاحتكام للقانون والحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه في هذا الظرف الخطير.