اتهام بنك فلسطين بشراء الذمم وإغلاق حسابات الغزيين
مصادر حقوقية تكشف تخصيص ملايين الدولارات للترويج لرواية ضحية بينما يُغلق حسابات الأسرى والشركات الريادية دون مبرر.
اتهمت جهات مراقبة بنك فلسطين بمواصلة أعمال النصب والاحتيال عبر إغلاق حسابات مواطني غزة وتحديد سقف السحب، في محاولة لتغطية فضيحة تسخير نشطاء مدفوعي الأجر لترويج رواية خضوعه لأوامر إسرائيلية.
وأكدت مصادر حقوقية أن البنك خصص نحو أربعة ملايين دولار لأعمال التسويق والعلاقات العامة، مع مبلغ عاجل قدره مليون دولار لتمويل نشطاء ومواقع إلكترونية داخل غزة وخارجها لشراء الذمم وتضليل الرأي العام.
وأوضحت المصادر أن البنك أغلق حسابات شركات ريادية مرخصة قانونياً في رام الله وتعرضت مقارها للتدمير خلال الحرب، مما عرض مئة أسرة تعتمد على هذه الشركات للخطر دون أي مبرر أو توضيح من الإدارة المصرفية.
وأشارت إلى إغلاق حسابات أسرى وعائلاتهم فور اعتقالهم، ومن بينهم الطبيب حسام أبو صفية، في خطوة تكمل مهام الاحتلال بتقييد الوصول للحقوق المالية، رغم عدم وجود ضغط أمني يبرر هذا الإجراء التعسفي بحقهم.
وذكرت المعلومات القانونية أن البنك خالف تعليمات سلطة النقد وقانون التجارة بعدم تصفية الالتزامات المالية للحسابات المغلقة، مؤكدة أن الخلفيات السياسية لا تمنح البنك حق مصادرة الأموال أو تجميدها دون أمر قضائي رسمي.
وتصاعدت صرخة الغضب عبر وسم «حاسبوا_بنك_فلسطين» مع تداول إشعارات الإغلاق، بما في ذلك حساب الصحفي عبد الله الحاج المعالج في قطر، فيما يواجه المواطنون صعوبات جمة في دخول الفروع المحدودة بعد انتهاء الحرب.
