خلاف حول تمثيل الخارج وتأجيل محتمل لانتخابات نوفمبر

أعلن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج رفضه القاطع لنظام التعيين في تشكيل المجلس الوطني، متمسكاً بإجراء انتخابات تتيح للشعب اختيار ممثليه مباشرة بعيداً عن الإقصاء.

وأكد القائم بأعمال الأمين العام هشام أبو محفوظ أن شرعية التمثيل تستمد من إرادة الناخبين وليس من قرارات التعيين التي تفرضها جهة سياسية واحدة دون مشاركة شعبية.

ودعا المؤتمر إلى عقد لقاء طارئ للأمانة العامة في إسطنبول يومي الجمعة والسبت المقبلين لبحث ملف الانتخابات والتطورات السياسية والميدانية الأخيرة على الساحة الفلسطينية.

وشدد أبو محفوظ على أن أبناء الشتات جزء لا يتجزأ من الشعب ولا ينبغي حرمانهم من المشاركة عبر آليات استثنائية تحرمهم حق التصويت المباشر.

وجاء هذا الموقف بالتزامن مع حراك في إسطنبول رفضاً للمرسوم الرئاسي الذي ينص على اختيار ممثلي الشعب في الخارج بالمجلس الوطني وفق نظام التعيين بدلاً من الاقتراع.

ويرفض المؤتمر الشروط السياسية التي قد تفرض على المرشحين معتبراً أنها تؤدي لاستبعاد قطاعات واسعة من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المرتقب نهاية العام الحالي.

وتتزامن هذه الخلافات مع تحديد موعد الانتخابات التشريعية ليوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 وفقاً لمرسوم رئاسي يشمل القدس والضفة وغزة والشتات الفلسطيني.

وتشير المعطيات المتداولة إلى بدء مرحلة الترشح في 26 أيلول/سبتمبر الجاري بينما تبحث حركة فتح الملف داخلياً وسط اتصالات مصرية لاحتمال عقد حوار وطني شامل.