لجنة عربية تطالب بتدخّل عاجل لضمان رعاية طبية لأشرف دبور في توقيفه بلبنان
المطالبة تنقل الملفّ من خانة الخلاف على تسليم موقوف إلى خانة أضيق: حالته الصحية داخل التوقيف نفسه.
طالبت اللجنة العربية للدفاع عن سفير السلطة الفلسطينية السابق لدى لبنان أشرف دبور بتدخّل عاجل يضمن سلامته ويؤمّن له الرعاية الطبية اللازمة، على خلفية تدهور خطير في وضعه الصحي أثناء توقيفه في لبنان.
وقالت اللجنة إن ما يتقدّم على غيره في هذه المرحلة هو الحفاظ على حياة دبور وسلامته الجسدية، ووجّهت دعوتها في هذا الشأن إلى الجهات اللبنانية المختصة.
وجاء تحرّك اللجنة بعد تعرّض دبور لأزمة قلبية وهو رهن التوقيف.
وكان القضاء اللبناني قد أصدر في الثالث من أغسطس/آب مذكرة بتوقيفه على خلفية ملاحقة قضائية من سلطة رام الله بتهم فساد تتّصل بفترة عمله في بيروت، فيما تقول عائلته إن هذه التهم ملفّقة لاعتبارات شخصية لا قانونية.
ولم يصدر عن الجهات اللبنانية المختصة تعقيب على مطالبة اللجنة حتى لحظة النشر.
مسؤولية الرعاية تقع على الجهة التي تحتجز
الموقوف لا يملك أن يذهب إلى طبيب ولا أن يختار مستشفى، ومن يحتجزه هو وحده من يستطيع أن ينقله. ولذلك فإن الرعاية الطبية داخل التوقيف واجبٌ على الجهة المحتجِزة لا خدمةٌ تُطلب لها الوساطات.
وهذا ما يجعل نداءً كهذا مادّة تُنشر: هو لا يخاصم في ملفّ التهم ولا يحسم فيه، بل يذكّر بأن السجال القضائي بين عاصمتين لا يجوز أن يمرّ من فوق حالة موقوفٍ أصابته أزمة قلبية وهو محتجَز.
ملفّ قضائي يتقاطع مع سجالٍ سياسي
القضية مفتوحة على خلافٍ أوسع من مضمونها: ملاحقةٌ تلاحق موقوفاً في بلدٍ ثانٍ، ومطالبات بتسليمه، وعائلةٌ تقول إن المحرّك شخصي.
وكلّما طال هذا السجال ازداد الخلط بين مسارين مختلفين: الفصل في التهم شأن قضاء يُحاكم أمامه المتّهم بضماناته، أمّا صحّة الموقوف فمسألةٌ لا تنتظر حكماً ولا تُؤجَّل إلى حين صدوره.
