لجنة الأهالي ترحب ببيان الأمم المتحدة حول انتهاكات السلطة
المنظمة تطالب بتحويل التوصيات إلى إجراءات عملية لوقف الاعتقال التعسفي ومحاسبة المتورطين في التعذيب.
أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن ترحيبها بموقف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي طالب أجهزة السلطة الفلسطينية بوقف الاعتقال التعسفي وإنهاء ممارسات التعذيب وسوء المعاملة ضد المحتجزين واحترام الأحكام القضائية.
وأشارت اللجنة إلى أن الموقف الأممي يجسد حجم الانتهاكات الموثقة خلال السنوات الماضية، لافتةً إلى استمرار اعتقال نشطاء وصحفيين بدوافع سياسية واحتجاز آخرين رغم صدور أوامر قضائية بإطلاق سراحهم من السجون.
وطالبت بتفعيل توصيات البيان دولياً عبر إجراءات ملموسة تشمل إنهاء الاعتقال السياسي فوراً والإفراج عن كافة المعتقلين والتنفيذ العاجل لقرارات القضاء التي تأمر بالإفراج دون تأخير أو تعطيل إداري مقصود.
ودعت إلى إجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في شكاوى التعذيب الواردة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات لضمان عدم تكرارها، مؤكدةً ضرورة مساءلة كل من يثبت تورطه في إيذاء المحتجزين داخل مراكز التوقيف.
وحثت المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية والفصائل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني على مضاعفة الضغط لحماية الحريات العامة، ووقف سياسات الاعتقال التعسفي ومنع استخدام التعذيب داخل مرافق الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية المختلفة في الضفة.
وأكدت وجود شهادات متكررة تثبت سوء المعاملة، مشيرةً إلى أن هذه الممارسات تنتهك المواثيق الدولية وتهدد سلامة الأفراد، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لضمان حماية الحقوق الأساسية للمحتجزين وفقاً للقانون الدولي الإنساني.
يُذكر أن المكتب الأممي كشف عن أساليب تعذيب شملت الضرب والحبس الانفرادي والشبح، معرباً عن قلقه البالغ من استمرار هذه الانتهاكات بحق النشطاء والصحفيين، ومطالباً بتحقيقات فعالة لمحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
