مصدر دبلوماسي: تعيينات سياسية في السلك الدبلوماسي تتجاوز الكوتة القانونية
المصدر يتحدّث عن إحباط داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، وعن دور نائب الرئيس في لجنة السفارات بوصفه مقرّراً لها.
قال مصدر دبلوماسي فلسطيني مطّلع إنّ تعيينات سياسية أغرق بها مقرّبون من الرئيس محمود عباس السلك الدبلوماسي جاءت مخالِفة لصلاحيات الرئيس وللكوتة المحدّدة للتعيينات السياسية بحسب قانون السلك الدبلوماسي، وذلك في معرض تعليقه على استهجان فصائلي وشعبي فلسطيني لهذه التعيينات. ولم يحدّد المصدر إطاراً زمنياً لهذه التعيينات ولا عددها.
وأفاد المصدر بوجود حالة إحباط داخل اللجنة المركزية لحركة فتح، وبأنّ عشرات الدبلوماسيين من الفئة العليا توجّهوا إلى أعضائها بشكل منفرد لمنع ذهاب فرصهم إلى وافدين من خارج السلك وتعيينهم سفراء.
وأضاف أنّ التعيينات السياسية لم تُضف إلى السلك الدبلوماسي قيمة، وأنّ من بين من جرى تعيينهم أبناء وبنات مسؤولين وأشخاصاً من خارج السلك، بينهم من أُنهيت مهامّه وأُعيد إلى الوطن بعد شهور قليلة من استلامه المسؤولية.
وقال المصدر إنّ تعييناً مزدوجاً في قطر والإمارات جرى بضغط من مستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، شمل ابتعاث ابن أخيه فايز أبو الرب سفيراً في قطر، مشيراً إلى أنّه لم يخدم في سفارة من قبل. ولم يورد النصّ ردّاً من أيّ من الطرفين.
ونقل المصدر عن القنصل السابق في دبي محمد الأسعد أنّ السفيرة في أبو ظبي حاولت التدخّل في شؤون القنصلية العامة في دبي، وأنّها حظيت بتغطية مالية لتغيير الأثاث بمبلغ يقارب ربع مليون دولار خلال الحرب بضغط من مصطفى أبو الرب. وقال المصدر إنّه سمع ذلك من الأسعد خلال حديثه مع آخرين، وإنّ الأسعد دخل السجن بعد أقلّ من شهر. ولم يوضّح النصّ التهم التي سُجن على أساسها.
وأكّد المصدر أنّ محمود الهبّاش وزياد أبو عمرو ومجدي الخالدي، ومعهم منتفعون حول الرئيس، هم من يقود عمليات التعيين من خارج السلك الدبلوماسي، وأنّ جهاز المخابرات لم يعد قادراً على الفلترة أو الاعتراض كما في السابق، خصوصاً بعد أن أصبح نائب الرئيس حسين الشيخ مقرّراً في لجنة السفارات ويمرّر هذه التعيينات.
