مصدر: ضغوط أوروبية دفعت للتراجع عن زيادة أعضاء التشريعي

أفاد مصدر خاص بأن ضغوطاً مارستها بروكسل هي التي حثت الرئيس محمود عباس على العدول عن خطته برفع عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أن هذه الضغوط الأوروبية دفعت القيادة للتراجع عن رفع العدد إلى مئتي عضو، والعودة بدلاً من ذلك إلى الصيغة السابقة المكونة من 132 مقعداً.

وحافظ القرار المعدل على اشتراطات تمثيل المرأة، إذ نص على وجود امرأة ضمن الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وامرأة أخرى لكل ثلاث أسماء تليها.

وخفض النص الجديد سن الترشح للمجلس إلى ثلاثة وعشرين عاماً، مع تثبيت نسبة الحسم عند واحد بالمئة للقوائم التي تتجاوز هذا الحد من الأصوات.

ومنحت التعديلات لجنة الانتخابات صلاحية خاصة للتعامل مع اقتراع سكان غزة والقدس، لمنع تكرار التصويت، ومنحت مهلة لتصويب أوراق المرشحين قبل البت فيها.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات للانتخابات المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، فيما أكدت اللجنة استمرار العمل بمراحل العملية الانتخابية وفق الجداول الزمنية القانونية.