مواجهة التحريض الرقمي ضد عشائر غزة ودورها في حفظ الأمن
العشائر تؤكد رفضها أن تكون بديلاً للحكومة وتبرأ من أي تورط مع مليشيات الاحتلال.
أدانت مصادر محلية حملة التحريض الممنهج التي تستهدف عشائر قطاع غزة، معتبرةً إياها محاولةً سياسيةً شرسةً لضرب تماسك الجبهة الداخلية في ظل الحرب الشاملة التي تشهدها المنطقة اليوم.
وأكدت المصادر أنّ الاستهداف المباشر للأجهزة الأمنية والشرطية خلق فراغاً أمنياً دفع العشائر لتصبح خط الدفاع الأول والأخير لمنع الانهيار المجتمعي وحماية النسيج الاجتماعي من التفكك.
ووصفت الحملة الرقمية بأنها تغذيها حسابات مرتبطة بشبكة أفيخاي ومنصاتها التحريضية، في محاولة يائسة لشيطنة وجهاء الميدان وتشويه مواقفهم الثابتة تجاه القضايا الوطنية والمصيرية.
وأشارت إلى أنّ سعار التحريض جاء انعكاساً لصفعات ميدانية وجهتها العشائر لمخططات الاحتلال، أبرزها الوقفة الوطنية الحازمة التي ترأستها الهيئة العليا للمخاتير ضد العملاء والمندسين.
ولفتت الانتباه إلى الموقف السياسي البالغ الدلالة خلال مشاركة المخاتير في مؤتمر لجنة العمل الحكومي، حيث أعلنوا حل الحكومة وإلقاء المسؤولية كاملة على عاتق اللجنة الإدارية في تلك المرحلة.
وشددت على إعلان العشائر الموحد بعدم قبولها أن تكون بديلاً عن الحكومة، مؤكدةً أنّ مهمتها الوحيدة هي دعم وإسناد الحكومة لتأدية واجبها الوطني في أحلك الظروف التاريخية الراهنة.
ونوهت بدور الوجهاء في فض النزاعات المستعصية ومنع فوضى الثأر عندما غابت الأجهزة الشرطية قسراً، مما أثبت أنّ البطولة تُصنع بالميدان وليس بالمنشورات الرقمية أو المزايدات العابرة.
وختمت بالإشارة إلى تسابق العائلات لإعلان البراءة الكاملة من أي فرد تُنسب إليه شبهات التورط مع مليشيات مدعومة من الاحتلال، مؤكدةً تمسكها بالقيم الوطنية ورفض أي انحراف يمس المجتمع.
