«التحالف من أجل التغيير» يرفض أي تعديل على قانون الانتخابات قبل موعد الاقتراع

أعلن «التحالف من أجل التغيير» رفضه إدخال أي تعديل على قانون الانتخابات قبل موعد الاقتراع، وتمسّكه بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها.

وجاء الموقف ضمن ردود فعل متواصلة على مقترحات يجري تداولها لتعديل القانون، من بينها تقليص عدد أعضاء المجلس التشريعي.

وحذّرت أطراف أخرى شاركت في هذه الردود من أن تمسّ التعديلات نزاهة العملية، أو تفتح الباب أمام تعيين أعضاء في المجلس بدلاً من انتخابهم.

ولم يصدر قرار رسمي معلن بإقرار أي من هذه المقترحات حتى لحظة نشرنا، وتبقى في حدود ما يُتداوَل.

تغيير القاعدة بعد انطلاق السباق

القانون الانتخابي يُقرأ عادةً بوصفه نصّاً إجرائياً: كم مقعداً، وبأي نظام، وبأي عتبة. لكن أثره الحقيقي يظهر في توقيت تعديله، لأن كل تفصيل فيه يعرف من يفيده ومن يضرّه بعد أن تتحدّد القوائم والتحالفات.

وحين يُطرح التعديل قبل أشهر من الاقتراع، لا يعود سؤال الناخب عن مضمون التغيير وحده، بل عن الجهة التي عرفت مصلحتها فيه قبل أن يُطرح.

ما الذي يعنيه استبدال التعيين بالانتخاب

المقعد المُعيَّن والمقعد المنتخَب متساويان في الصلاحية داخل المجلس، ومختلفان تماماً خارجه: الأول مسؤول أمام من عيّنه، والثاني أمام من صوّت له ويستطيع ألّا يعيد التصويت.

ولذلك فإن أي صيغة تُدخل التعيين إلى مجلس منتخَب لا تُنقص عدد المقاعد وحسب، بل تُنقص من قدرة الناخب على المحاسبة — وهي القدرة الوحيدة التي يمنحها له الاقتراع بعد سنوات من غيابه.