نقيب أصحاب محطات الغاز: 85 شيكلاً للأسطوانة لا يعكس كلفة الاستيراد
الفارق المعلَن بين السعر المطبَّق والسعر الذي تراه النقابة عادلاً 25 شيكلاً، وهو فارقٌ يتكرّر مع كل تعبئة لا مرّة واحدة.
قال نقيب أصحاب محطات الغاز أسامة مصلح إن سعر أسطوانة الغاز المنزلي في الضفة الغربية المحتلة، بعد رفعه إلى 85 شيكلاً، لا يعكس كلفة الاستيراد الفعلية.
وبيّن أن السعر لا يفترض أن يتجاوز 60 شيكلاً للأسطوانة، وأن الغاز يُشترى بأسعار أقلّ ممّا يدفعه المستهلك.
ولم يصدر تعقيب رسمي يوضّح أساس احتساب السعر الجديد حتى لحظة نشرنا.
سلعة تُشترى بالتكرار لا مرّة واحدة
الأسطوانة ليست شراءً موسمياً يُؤجَّل: عليها الطبخ وتسخين الماء، وفي الشتاء التدفئة. ولذلك يختلف أثر 25 شيكلاً هنا عن أثرها في سلعة تُشترى مرّة في العام — الفارق يتضاعف بعدد مرّات التعبئة، والأسرة تدفعه في كل واحدة منها.
وهذا ما يجعل أسعار الطاقة المنزلية تُقاس بأثرها السنوي لا بسعر الوحدة: بندٌ صغير في الفاتورة الواحدة، ثقيلٌ في ميزانية العام.
أين يظهر الأثر أوّل ما يظهر
الأسر الأدنى دخلاً تنفق نسبةً أكبر من دخلها على الغذاء والطاقة، فارتفاع أسطوانة الغاز يقتطع منها ما يقتطعه من غيرها بالمبلغ نفسه، لكن بوزنٍ أثقل في الميزانية.
والبديل الذي يلجأ إليه بعض الأسر عند الغلاء — ترشيد الطبخ أو التحوّل إلى وسائل أرخص — ليس بلا كلفة هو الآخر: يظهر في نوعية الطعام وفي زمن إعداده، وكلاهما لا يُقاس بشيكل.
