سلطة الأراضي تدحض شائعة الوزير أبو مدين وتؤكد توقف الخدمة لعطل فني
الجهة الرسمية تنفي بيع أراضٍ بمواصي خانيونس ورفح وتعد بملاحقة ناشري الشائعات قانونياً.
دحضت سلطة الأراضي في غزة ادعاءات وزير سابق بشأن إغلاق مقرها، مؤكدة أن التوقف نتج عن خلل فني طارئ وليس بسبب تسريب وثائق بيع أراضي في مناطق المواصي كما زعم الحساب المضلل.
وأوضحت السلطة أن سبب توقف خدماتها خلال الأيام الماضية كان نتيجة تعرض أجهزتها الفنية للسرقة، مشيرة إلى أنها عالجت هذا الخلع التقني واستأنفت عملها بشكل طبيعي لخدمة المواطنين بعد تركيب لاقط بديل.
واعتبرت البيان أن ادعاءات طلبات إخلاء أراضي النازحين بناءً على بيوعات وهمية هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة، رافضة السماح لأي جهة كانت بابتزاز النازحين أو مضايقتهم في أماكن إيواءهم الحالية.
ونقلت السلطة عن بيانها الرسمي متابعتها «باستنكار بالغ» لحملة الشائعات الممنهجة والأكاذيب المختلقة التي يتم ترويجها عبر منصات التواصل الاجتماعي وتستهدف عمل المؤسسة وتكيل اتهامات باطلة لقيادتها.
وأفادت بأن العطل الفني نجم حصرًا عن سرقة اللاقط الهوائي الخاص بشبكة الإنترنت أعلى المبنى مساء يوم الأربعاء الماضي، مما استغرق عدة أيام للتنسيق مع جهات الاختصاص وتوفير لاقط جديد في ظل الظروف الصعبة.
وطمأنت السلطة أبناء الشعب وتحديدًا النازحين في خيام الإيواء بأن كافة الادعاءات حول مطالبات بإخلاء أراضيهم هي محض أكاذيب، مؤكدة توفير الغطاء والحماية الكاملة لهم في أماكن تواجدهم رغم الحرب الدائرة.
وأصدرت الجهات المختصة تعليمات واضحة بملاحقة كل من يثبت تورطه في صناعة أو نشر هذه الشائعات المغرضة، متوعدة باتخاذ المقتضى القانوني الصارم بحق العابثين الذين يقدمون خدمة مجانية للاحتلال عبر زعزعة الاستقرار.
