تعثر الحوار الفصائلي يهدد إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة
مصادر تشير إلى أن العقبات تتجاوز الظروف الميدانية لتشمل حسابات داخلية في حركة فتح.
أعلنت مصادر مطلعة أن الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر تواجه حالة من عدم اليقين السياسي، بسبب تعثر الحوار بين الفصائل واستمرار الخلافات الداخلية.
وأكدت المصادر أنّ محاولات عقد لقاء مباشر بين حركتي فتح وحماس قد تعثرت أكثر من مرة، في ظل رفض الرئيس محمود عباس عقد اجتماعات مباشرة مع قيادة الحركة الأخرى.
وأشارت إلى فشل محاولتين للقاء، إحداهما في تركيا والأخرى في مصر، مشيرةً إلى تراجع وفد فتح عن لقاء مقرر برعاية مصرية في اللحظات الأخيرة دون إبداء أسباب واضحة.
ووضحت أنّ عباس يضع شروطاً مسبقة لعقد اللقاءات، بينما يؤكد حسين الشيخ أن صلاحياته لا تسمح له بتقديم إجابات نهائية، مما يبقي القرار النهائي حبيساً لدى القيادة العليا.
وأفادت بأن مبادرة الجبهة الشعبية لتشكيل إطار انتقالي لم تحقق اختراقاً في الجمود السياسي، كما أن لقاءات فتح مع تيار الإصلاح الديمقراطي لم تنجح في إعادة ترتيب البيت الفتحاوي.
ولفتت إلى استياء مسؤولين مصريين من تعامل قيادة فتح مع ملف الانتخابات، خصوصاً عجز الحركة عن توحيد صفوفها وتقليص فرص ظهور قوائم متعددة تضعف موقفها التفاوضي.
وأوضحت أنّ الاتصالات التي يجريها وفد المجلس الوطني برئاسة روحي فتوح لم تحقق النتائج المرجوة، حيث اشتكى فتوح من محدودية صلاحياته واصفاً دوره بأنه يقتصر على نقل المقترحات فقط.
وختمت بالإشارة إلى أن العوائق ليست ميدانية فحسب، بل ترتبط بحسابات سياسية داخلية قد تدفع القيادة نحو تأجيل الاستحقاق الانتخابي لضمان نتائج تتوافق مع مصالحها التنظيمية.
