مجموعة حقوقية: استدعاء أربع ناشطات في التعليم المجتمعي والتحقيق معهنّ
الإجراءات لم تقف عند الاستدعاء: امتدّت إلى أفراد من عائلاتهنّ وشملت مصادرة هواتف وحواسيب وأموال ومقتنيات شخصية.
أفادت مجموعة «محامون من أجل العدالة» الحقوقية بأن أربع ناشطات في مجالي التعليم المجتمعي والديني استُدعين للتحقيق أمام أجهزة الأمن الفلسطينية بسبب هذا النشاط.
ووصفت المجموعة ما جرى بأنه تصعيد في الإجراءات المتّخذة بحقّهنّ، إذ طالت أفراداً من عائلاتهنّ أيضاً.
وأضافت أن ما صودر خلال هذه الإجراءات شمل هواتف وأجهزة حاسوب وأموالاً ومقتنيات شخصية.
ما الذي يتوقّف حين يُستدعى من يعلّم
النشاط التعليمي المجتمعي لا يقوم على مبنى ولا على موازنة، بل على شخصٍ يواظب على موعدٍ أسبوعي مع مجموعة متعلّمين. واستدعاء هذا الشخص للتحقيق يوقف الموعد نفسه، لا سجلّه الإداري وحده.
والانقطاع هنا لا يُقاس بأيام التحقيق: من انقطع عن حلقته مرّة بسبب استدعاء يفكّر مرّتين قبل أن يستأنفها، ومن حوله كذلك.
المصادرة عقوبة تسبق الحكم
مصادرة هاتف أو حاسوب أو مبلغ من المال ليست إجراءً محايداً بانتظار نتيجة التحقيق. الهاتف فيه وسيلة التواصل وأرقام من يعتمدون على صاحبه، والحاسوب فيه المادّة التي بُنيت على مدى سنوات.
وحين تمتدّ هذه الإجراءات إلى أفراد من العائلة، يتّسع أثرها إلى من لم يُوجَّه إليه سؤال أصلاً — وهذا وجهٌ من الكلفة لا يظهر في أي محضر، لأن أحداً لم يُسجَّل عليه شيء ليُغلَق ملفّه لاحقاً.
