التجمع الوطني لمعلمي فلسطين يرفض «التعليم المفتوح» ويهدّد بمقاضاة الحكومة
التجمع يصف النظام بالخصخصة المبطنة، ويحمّل الحكومة ووزارة التربية مسؤولية انتظام الدراسة.
أكّد التجمع الوطني لمعلمي فلسطين، في بيان، رفضه القاطع لنظام «التعليم المفتوح» ولما وصفه بالخصخصة المبطنة للتعليم، وهدّد بمقاضاة الحكومة.
وحمّل التجمع حكومة محمد مصطفى ووزارة التربية والتعليم مسؤولية ضمان انتظام الدراسة.
وحذّر من أن التعليم يتّجه إلى الانهيار ما دامت أحوال المعلّمين المعيشية في تراجع وحقوقهم بلا صرف، وأن الطلاب هم من يدفع ثمن ذلك في مستقبلهم.
ولم يصدر عن وزارة التربية والتعليم تعقيب على البيان حتى لحظة النشر.
من يتحمّل كلفة التعليم حين يتغيّر شكله
«التعليم المفتوح» في وصف التجمع ليس خلافاً على طريقة تدريس، بل على من يتحمّل كلفتها. فحين ينتقل جزء من العملية التعليمية إلى صيغة يتولّى الطالب فيها ما كانت المدرسة تتولّاه، تتحوّل الكلفة من الموازنة العامة إلى بيت الطالب.
وهذا ما يجعل البيان معنيّاً بالأسرة لا بالمعلّم وحده: ما يُوفَّر في بند إنفاق يظهر في بند آخر يدفعه وليّ الأمر.
التهديد بالقضاء ينقل الملفّ من التفاوض إلى الخصومة
اللجوء إلى المقاضاة خطوة مختلفة عن الإضراب والاعتصام. الأولى تُخاطب الحكومة بوصفها طرفاً تفاوضياً، والثانية تخاطبها بوصفها خصماً أمام محكمة.
ومعنى ذلك عملياً أن مدّة الملفّ تصير مرتبطة بجدول قضائي لا بجولة تفاوض. وهو ما يجعل الوقت عاملاً في القضية نفسها، لأن العام الدراسي لا ينتظر انتهاء الإجراءات.
